من البرلمان... الراشدي يدعو إلى تعاون المؤسسات لمكافحة الفساد ويؤكد استمرار "الوضع غير المُرضي"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
من جديد، دق بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، ناقوس الخطر بخصوص وضع الفساد في المغرب، وهذه المرة من تحت قبة البرلمان، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للهيئة برسم العام المقبل.
وقال الراشدي اليوم الجمعة، في مجلس النواب، إن المؤشرات المتوفرة تؤكد على استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا.
وشدد المتحدث على أن هناك « شبه ركود منذ إدراج المغرب في مؤشرات الفساد العالمية، قبل عقدين، إذ أن تنقيطه لم يرتق إلا بنقطة واحدة، وعرف تراجعا في ترتيبه ».
وتحدث الراشدي عن وجود تحديات جوهرية تشمل ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وتجزئة التدخلات، مما يؤثر على كفاءة الاستراتيجية وفعاليتها، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تعرقل التنمية، مثل التفاوت في توزيع الثروات، ضعف الثقة، سوء استغلال السلطة، وتفشي الرشوة في بعض القطاعات.
ودعا رئيس الهيئة إلى إطلاق عملية تشاورية واسعة النطاق، مع جميع السلطات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الانفتاح على المشاريع التي قامت بها مختلف الأطراف والهيئات المعنية.
كما حث الراشدي على تجميع ودمج مختلف الآراء والمساهمات في إطار تفاعلي، مع الحرص على الانسجام وتقوية المكاسب.
وبخصوص برامج الهيئة لعام 2024، قال المتحدث، إن النسبة العامة للإنجاز حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغت 68.5 في المائة.
كلمات دلالية الفساد، الراشديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد الراشدي
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية