من البرلمان... الراشدي يدعو إلى تعاون المؤسسات لمكافحة الفساد ويؤكد استمرار "الوضع غير المُرضي"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
من جديد، دق بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، ناقوس الخطر بخصوص وضع الفساد في المغرب، وهذه المرة من تحت قبة البرلمان، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للهيئة برسم العام المقبل.
وقال الراشدي اليوم الجمعة، في مجلس النواب، إن المؤشرات المتوفرة تؤكد على استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا.
وشدد المتحدث على أن هناك « شبه ركود منذ إدراج المغرب في مؤشرات الفساد العالمية، قبل عقدين، إذ أن تنقيطه لم يرتق إلا بنقطة واحدة، وعرف تراجعا في ترتيبه ».
وتحدث الراشدي عن وجود تحديات جوهرية تشمل ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وتجزئة التدخلات، مما يؤثر على كفاءة الاستراتيجية وفعاليتها، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تعرقل التنمية، مثل التفاوت في توزيع الثروات، ضعف الثقة، سوء استغلال السلطة، وتفشي الرشوة في بعض القطاعات.
ودعا رئيس الهيئة إلى إطلاق عملية تشاورية واسعة النطاق، مع جميع السلطات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الانفتاح على المشاريع التي قامت بها مختلف الأطراف والهيئات المعنية.
كما حث الراشدي على تجميع ودمج مختلف الآراء والمساهمات في إطار تفاعلي، مع الحرص على الانسجام وتقوية المكاسب.
وبخصوص برامج الهيئة لعام 2024، قال المتحدث، إن النسبة العامة للإنجاز حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغت 68.5 في المائة.
كلمات دلالية الفساد، الراشديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد الراشدي
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس يدعو إلى القطع مع الأنماط التقليدية للتدبير بالجهات على خلفية تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد
قال الملك محمد السادس، إن على جهات المملكة، تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي، مؤكدا أنه بدل تمسكها ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي عليها أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.
وشدد الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، على « ضرورة تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
مؤكدا أنه بات ب »مقدور الجهات كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية ».
واعتبر الملك محمد السادس، أن « الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة ».
ففي سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به حسب الملك، » أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين ».
ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم يضيف الملك في رسالته، » أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة ».
وهذا رهان يتوقف ربحه يشدد الملك محمد السادس، « على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي ».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية