تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت مجموعة من الدول، في بيان مشترك، عن قلقها العميق من تزايد هجمات الفدية على المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات، التي تعرض السلامة العامة والأرواح للخطر، من خلال تعطيل الخدمات الصحية الحيوية.

وجاء البيان الذي نشره موقع بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة بعد تزايد هذه الهجمات التي أثرت على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان.

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، آن نيوبيرجر، نيابة عن مجموعة من الدول، إن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام، وأنها تضر بالاقتصاد العالمي، وقد تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين.

وتعد المستشفيات والخدمات الصحية من الأهداف الأساسية لهذه الهجمات، ما يعكس زيادة في حجم التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية.

وأوضح البيان أن مجموعة الدول، التي تضم "ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول" تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هجمات الفدية، والتركيز على تقوية الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية.

كما أكدت الدول الموقعة على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل جماعي لحماية أنظمتها الصحية من هذه التهديدات، مشددة على أن الدول يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، ومنع استخدامها من قبل جهات فاعلة غير قانونية مثل قراصنة الإنترنت.

ودعت الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لملاحقة الفاعلين الذين يشنون هذه الهجمات، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، مع التركيز على تأمين الأنظمة الصحية والتعاون في توفير المساعدات التقنية.

وأوضحت الدول أن التهديدات السيبرانية المتزايدة تضر بجميع الدول، وأكدت التزامها بمواصلة العمل ضمن إطار الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الجماعية لهذه الهجمات، وتنسيق الجهود بين الدول لملاحقة فاعلي هجمات الفدية، وتطوير القدرة السيبرانية على مستوى العالم لمكافحة هذه الجرائم.

وجددت الدول الموقعة على البيان التزامها بمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني عالميًا، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هجمات الفدية الخدمات الصحية الامم المتحده هجمات الفدیة هذه الهجمات من الدول

إقرأ أيضاً:

“الزكاة ” تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

البلاد ــ الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ,(zatca.gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة

والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

مقالات مشابهة

  • “الزكاة ” تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
  • كاسبرسكي: زيادة الهجمات السيبرانية بنسبة 25% على قطاع التجزئة قبل الجمعة البيضاء
  • زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل الجمعة السوداء
  • كاسبرسكي: 25% زيادة في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل الجمعة السوداء
  • كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟
  • هجمات تصيد جديدة باستخدام ملفات Visio وSVG تضع الشركات في مرمى قراصنة الإنترنت
  • العراق يوجه بعدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
  • سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف جلسة التواصل السنوية لعام 2024 وتعلن عن نشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لترسيخ الابتكار وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإمتثال
  • واشنطن تحذر من انجراف العراق لصراع إقليمي بسبب الهجمات على إسرائيل
  • مجموعة العشرين تدعو لفرض ضريبة عالمية على المليارديرات