باي سكاي تشارك في قمة كاريرها 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت شركة "باي سكاي"، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في حلقة نقاشية بعنوان "قوة صناعة المحتوى: كيف يشكل المحتوى المجتمعات"، ضمن فعاليات قمة كاريرها 2024 التي عُقدت تحت شعار "دعم وتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز قدراتها وتمكينها في سوق العمل".
تأتي هذه المشاركة لتعكس حرص "باي سكاي" على دعم مسيرة التحول الرقمي، إلى جانب التزامها العميق بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
شارك في الحلقة النقاشية عن "باي سكاي" السيد محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في "باي سكاي" وتطبيق "يلا سوبر آب".
كما ضمت الحلقة النقاشية كلاً من بافلي أيمن، صانع محتوى في AI بالعربي؛ ودينا حشيش، صانعة محتوى؛ وعلياء حلمي، الشريك المؤسس لمطاعم Eatery؛ وماري حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي Ceas Comm Agency.
استعرض المشاركون خلال الحلقة النقاشية تجاربهم في تطوير استراتيجيات مبتكرة وقوية لصناعة المحتوى، تسهم في بناء مجتمعات متكاملة وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور. وتناولوا أهمية المحتوى في تشكيل الهوية المجتمعية ودوره المحوري في التأثير على آراء واتجاهات الأفراد، مما يسهم في دعم قضايا المجتمع وتحقيق تفاعل أوسع.
كما ناقشوا أساليب بناء استراتيجيات محتوى فعالة تتلاءم مع التطورات الرقمية السريعة، وتدعم نمو العلامات التجارية من خلال توظيف قصص ملهمة ترتبط بقيم المجتمع وتلامس اهتماماته، مما يساهم في إرساء أسس قوية للتواصل والمشاركة المستدامة.
قدم محمود طه ورشة عمل بعنوان "أساسيات وأحدث توجهات التسويق"، حيث استعرض أبرز الاتجاهات الحديثة التي تؤثر على المشهد التسويقي، مثل التخصيص وتجربة العميل وأهمية المسؤولية الاجتماعية. كما سلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات في تحسين كفاءة الحملات التسويقية وإطلاق استراتيجيات مؤثرة تقود إلى بناء علاقات قوية مع الجمهور.
قال محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في "باي سكاي" وتطبيق "يلا سوبر آب": “نؤمن في باي سكاي بأن المحتوى الذي نقدمه هو وجه علامتنا التجارية، فهو يعكس قيمنا ويعزز تواصلنا مع جمهورنا على كافة المستويات. نحرص على تقديم محتوى يلبي تطلعاتهم ويعزز علاقتنا بهم، ليس كأداة للترويج فحسب، بل كجسر للتفاعل الفعّال وتجربة رقمية غنية”.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعلانات الجزيرة الممولة.. نموذج للتأثير القسري على “يوتيوب”
محمد محسن الجوهري
أصبحت مشاهدة مقاطع “يوتيوب” تجربة مزعجة للكثيرين بسبب كثافة الإعلانات الممولة، لكن يبقى للمستخدم خيار حظر بعض الإعلانات أو الإبلاغ عنها إن لم يرغب في رؤيتها مجددًا. غير أن بعض الإعلانات، وعلى رأسها تلك الخاصة بمنصة الجزيرة 360، تبدو عصية على الحظر. فمهما حاولت تجاوزها، تبقى ماثلة أمامك بإصرار، لتطرح تساؤلات مشروعة حول آليات الانتشار والظهور التي تتحكم بها شركات التكنولوجيا العالمية.
هذا النموذج من الحضور الإعلامي القسري يكشف كثيرًا من الخفايا حول طبيعة التمويل الضخم لبعض المؤسسات الإعلامية، والدور الذي يلعبه المال في فرض خطاب معين على الجمهور، بغض النظر عن طبيعة هذا الخطاب أو صدقيته. فحين تتمكن مؤسسة إعلامية من احتلال صدارة التوصيات على المنصات العالمية، أو من فرض نفسها على شاشات المستخدمين دون خيار للرفض، فنحن أمام نموذج من الاستحواذ الإعلامي لا يقل خطرًا عن أشكال الاستبداد التقليدية.
وبالرجوع إلى قناة “الجزيرة” القطرية، نجد أن ما تملكه من أدوات ليس المحتوى بقدر ما هو المال السياسي الضخم الذي يُستخدم لتوجيه الرأي العام العربي والإقليمي. إذ لطالما اتُّهِمت القناة بلعب أدوار تتجاوز الإعلام إلى صناعة التأزيم، وتعزيز الانقسامات الداخلية بين مكونات المجتمعات العربية. ويكفي أن نراجع أرشيف تغطيتها للأحداث في سورية، أو العراق، أو ليبيا، لندرك كيف يمكن للإعلام الممول أن يُسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية، بل وحتى في تبرير الاقتتال الداخلي.
فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأولى للأزمة السورية، ركّزت تغطيات الجزيرة على تأجيج السرديات الطائفية، وسعت لتصوير الصراع وكأنه حرب بين مذهبين، بدلًا من عرضه كأزمة سياسية واجتماعية مركبة. وقد أشار كثير من الباحثين في الإعلام إلى خطورة هذا النوع من الخطاب، الذي يسهم في ترسيخ الكراهية بدلًا من فتح باب الفهم والحوار.
ولا يقتصر التأثير على الإعلانات وحدها، بل يمتد ليشمل نتائج البحث على محركات مثل “غوغل”، حيث تلعب الأموال دورًا جوهريًا في تحسين ترتيب الصفحات، وتمكين مؤسسات معينة من الظهور أولًا، حتى لو لم تكن الأكثر موضوعية أو مهنية. هذا التلاعب بخوارزميات الانتشار يُعد نوعًا من “الرقابة الناعمة”، حيث لا يُمنع المحتوى المنافس بشكل مباشر، بل يُدفن تحت سيل من المحتوى الممول والمهيمن.
إن خطورة هذا الوضع تكمن في أن التمويل الضخم لا يستخدم فقط لأغراض تجارية، بل بات يُستخدم كسلاح سياسي ناعم، يُعيد تشكيل وعي الجماهير، ويوجه النقاشات العامة نحو ما يخدم مصالح مموليه. وهذه الظاهرة باتت تستحق دراسة متعمقة من قبل خبراء الإعلام، وصانعي السياسات، للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن والعدالة في الفضاء الرقمي.
إن التمويل الضخم لا يصنع فقط إعلامًا مهيمنًا، بل يصنع واقعًا إعلاميًا جديدًا تتحكم فيه القنوات الكبرى بالرأي العام، وتُحاصر الأصوات البديلة والمستقلة، في ظل تواطؤ خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسياسات المنصات التجارية.
وحين يغيب التوازن، وتُفرض قناة ما على الجمهور رغمًا عنه، فإننا نكون أمام أزمة حرية إعلام حقيقية. فالمشكلة لا تكمن في وجود إعلام ممول، بل في غياب الحياد الرقمي، وضعف آليات حماية المستخدم من الإعلام القسري.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)