خالد عبد الغفار: «100 يوم صحة» قدمت 156 مليون خدمة منذ إطلاق النسخة الثانية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 156 مليونًا و881 ألفًا و37 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأوضح «عبد الغفار» أن الحملة قدمت أمس، مليون و470 ألفًا و332 خدمة، مضيفًا أنه وفقًا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 454 ألفًا و665 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
خدمات قطاع الطب الوقائيوأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 390 ألفًا و380 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 98 ألفًا و843 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 35 ألفًا و777 خدمة، بالإضافة لتقديم 87 ألفًا و73 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفًا و73 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 90 ألفاً و783 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 194 ألفًا و427 خدمة.
656 قرار علاج على نفقة الدولةوقال متحدث الصحة إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و397 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفاً و656 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2485 عملية، ضمن قوائم الانتظار.
وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ58 ألفا و763 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة حملة 100 يوم صحة العلاج یوم صحة من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري “الطاولة المستديرة” لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات في جباليا بقطاع غزة
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: “تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل – تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي – زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب – تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية – دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل – استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل – إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة – إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.