حزب التجمع الوطني: يجب على ترامب إنهاء أزمة ليبيا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال حزب التجمع الوطني الليبي، إنه يتابع باهتمام كبير ويعمل على تقييم نتيجة الانتخابات الامريكية التي اسدل عليها الستار كأحد اهم الأحداث المؤثرة على الساحة السياسية الدولية، وعلى الرغم من كون الانتخابات الامريكية شأنا محليا والية يتبناها الشعب الأمريكي للتداول السلمي على السلطة، الا أن الدور المحوري للولايات المتحدة كقوة عظمي في العالم يجعل من اي تغيير سياسي.
أضاف في بيان إن أي إدارة جديدة محل انتباه وتقييم لغالبية دول العالم وخاصة دول حوض المتوسط التي تتأثر بشكل مباشر بالسياسات الامريكية نحوها، وعليه فإن التجمع الوطني الليبي وقد عبر مرارا عن استيائه للموقف الأميركي الداعم للكيان (الاسرائيلي) في استمرار الحرب الكارثية والابادة التي يتعرض لها قطاع غزة بفلسطين، يامل ويشدد على ضرورة ان تعيد الادارة الامريكية الجديدة تصحيح موقفها والعمل على ايقاف حرب الابادة على الفلسطينيين وفي هذا الشان يعبر حزب التجمع الوطني الليبي عن ارتياحه وتقديره للتصريحات الاولية للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في العمل على ايقاف الحروب وانهائها.
ويؤكد التجمع الوطني الليبي على أهمية ان تضع الادارة الاميركية الجديدة مسألة استقرار ليبيا وإنهاء الازمة السياسية الليبية على رأس اولوياتها والعمل على دعم الجهود الوطنية الصادقة في إنجاز تسوية سياسية متوازنة، وان تغير من النهج والاستراتيجية للادارة السابقة في تعاطيها السلبي مع الملف الليبي والنتائج والتداعيات التي ترتبت عنها، مع التأكيد على تحفظنا على منهجية التعامل السابقة المعتمدة بالأساس على المسار المالي والاقتصادي والأمني والعسكري الأمر الذي نعتبره تدخلاً يمس من سيادة ليبيا ويعمل على تجذير الانقسامات السياسية.
ويأمل الحزب ان تتجاوز السلطات الليبية الحاكمة ردود الأفعال التقليدية كالترحيب والمباركة في التعامل مع نتائج هذه الانتخابات، وأن تتجاوزها نحو التأكيد على الحاجة إلى نهج أكثر موضوعية يستند إلى تحليل عميق للتعامل مع الأزمة الليبية، والتأكيد على الرفض لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي الذي فاقم حجم الخلافات وعمق هوة الانقسامات، والتأكيد على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لمواجهة أزمة السيولة.. مصرف ليبيا يتخذ قرار تغيير العملة
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، طباعة 30 مليار دينار لضخِّها لتعوض العملة القديمة المتداولة حاليا.
وأفاد المصرف بأنه سيتم سحبُ المتداولة حاليا "بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً"، كاشفا أن قرار ضخ ما يعادل 6 ملايير دولار من عملة جديدة ستطبع وتُوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية.
وجاء في بيان المصرف أن محافظه، ناجي محمد عيسى، المُعين قبل أزيد من شهر، اتخذ هذا الإجراء بعد "اجتماعات ممتالية" بعرض "الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وشدد المسوؤل نفسه على "ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة".
ماذا يعني تغيير العملة؟
استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة يعد إجراء نقدياً مهماً تتخذه الدول لأسباب تتعلق بالأمن النقدي وضبط السيولة ومحاربة التزييف. وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن القرار يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أماناً يتماشى مع التقنيات الحديثة.
وهذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المفرط، كما أكدت ذلك تقارير صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات العملات في الدول النامية. كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة. من بين تحدياتها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، إلى جانب سحب وإتلاف القديمة بشكل آمن، كما ورد في تقرير البنك المركزي الأوروبي.
ليبيا.. مشكل عملة وسيولة
وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمات متكررة مع توفر السيولة وأيضا قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية.
محافظ "المركزي" الليبي يعرض برنامجه ودعوات لإجراءات جريئة قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف. ولجأ البنك المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة إلى تغيير ضريبة بيع النقد الأجنبي بشكل متكرر في محاولة لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
هذا الإجراء أتى في ظل فجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق الموازية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثر على استيراد السلع الأساسية. التحديات تشمل ضعف الثقة في النظام المصرفي وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية. تقارير رسمية تؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري