ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي 16.6% في عام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6 بالمئة في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.
وخلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد)، من 204 رخص إلى 238 رخصة.
كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد)، بزيادة قدرها 63.3 بالمئة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد أطلق الاستراتيجية في يونيو 2022، لتعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
وبلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، مسجلةً نمواً قدره 85.7 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.4 مليار درهم إلى 384.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ارتفاعاً من 371.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، فيما وصل عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً نهاية النصف الأول من عام 2022.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
لتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
نظرة إيجابية
وفقاً للبيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول 2023، فإن النظرة العامة لنمو القطاع خلال العام الجاري إيجابية، خصوصاً مع نمو عدد المستثمرين والمشاريع الصناعية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، التي شهدت ما يأتي:
إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد) بارتفاع 63.3 بالمئة مقارنةً بـ71 رخصة في النصف الأول من العام الماضي (2022). نمو قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 58.7 بالمئة لترتفع إلى 1.54 مليار درهم مقارنةً بـ0.97 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) من 44 في النصف الأول من العام الماضي إلى 68 مصنعاً في النصف الأول من عام 2023 بنمو يبلغ 54.5 بالمئة. زيادة إنفاق المصانع المستفيدة من برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) على المرافق والخدمات اللوجستية في أبوظبي بنسبة 19.3 بالمئة، وارتفاع نسبة الكوادر الماهرة العاملة في هذه المصانع من 41 بالمئة إلى 43 بالمئة. ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، بنسبة 29.1 بالمئة إلى 164 مصنعاً مقارنةً بـ127 في الفترة المقابلة من عام 2022. زيادة عدد المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية من 711 إلى 742 منتجاً بنمو قدره 4.3 بالمئة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رواد أبوظبي المركز الصناعي إمارة أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية الصادرات غير النفطية القطاع الصناعي المصانع الاقتصاد الإماراتي اقتصاد أبوظبي الرخص الصناعية رواد أبوظبي المركز الصناعي إمارة أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية الصادرات غير النفطية القطاع الصناعي المصانع أخبار الإمارات النصف الأول من عام فی النصف الأول من العام الماضی ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش