ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي 16.6% في عام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6 بالمئة في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.
وخلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد)، من 204 رخص إلى 238 رخصة.
كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد)، بزيادة قدرها 63.3 بالمئة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد أطلق الاستراتيجية في يونيو 2022، لتعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
وبلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، مسجلةً نمواً قدره 85.7 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.4 مليار درهم إلى 384.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ارتفاعاً من 371.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، فيما وصل عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً نهاية النصف الأول من عام 2022.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
لتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
نظرة إيجابية
وفقاً للبيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول 2023، فإن النظرة العامة لنمو القطاع خلال العام الجاري إيجابية، خصوصاً مع نمو عدد المستثمرين والمشاريع الصناعية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، التي شهدت ما يأتي:
إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد) بارتفاع 63.3 بالمئة مقارنةً بـ71 رخصة في النصف الأول من العام الماضي (2022). نمو قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 58.7 بالمئة لترتفع إلى 1.54 مليار درهم مقارنةً بـ0.97 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) من 44 في النصف الأول من العام الماضي إلى 68 مصنعاً في النصف الأول من عام 2023 بنمو يبلغ 54.5 بالمئة. زيادة إنفاق المصانع المستفيدة من برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) على المرافق والخدمات اللوجستية في أبوظبي بنسبة 19.3 بالمئة، وارتفاع نسبة الكوادر الماهرة العاملة في هذه المصانع من 41 بالمئة إلى 43 بالمئة. ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، بنسبة 29.1 بالمئة إلى 164 مصنعاً مقارنةً بـ127 في الفترة المقابلة من عام 2022. زيادة عدد المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية من 711 إلى 742 منتجاً بنمو قدره 4.3 بالمئة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رواد أبوظبي المركز الصناعي إمارة أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية الصادرات غير النفطية القطاع الصناعي المصانع الاقتصاد الإماراتي اقتصاد أبوظبي الرخص الصناعية رواد أبوظبي المركز الصناعي إمارة أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية الصادرات غير النفطية القطاع الصناعي المصانع أخبار الإمارات النصف الأول من عام فی النصف الأول من العام الماضی ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
نشرت بريطانيا أمس الأربعاء قائمة من 400 صفحة لسلع أميركية قد تدرجها في أي رد محتمل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات البريطانية على الرغم من مضيها قدما في محادثات للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وشملت "القائمة الإرشادية الطويلة" للمنتجات كل شيء، بدءا من المناظير وقطع غيار السيارات والجبن. كما تشمل القائمة سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، بالإضافة إلى منتجات غذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك.
وأكدت الحكومة أنه ليس جميع السلع المدرجة في القائمة ستخضع لأي رسوم جمركية مستقبلية.
وتقول بريطانيا إنها تبنت نهجاً "هادئاً" تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، وهي الأدنى بين الرسوم المفروضة على عشرات الدول الأخرى، بدلا من اتباع الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأخرى في التهديد الفوري بالرد بإجراءات خاصة بها.
وغطت القائمة التي تضم ثمانية آلاف منتج نشرتها الحكومة والتي قد تُفرض عليها أي رسوم جمركية مضادة مستقبلية، حوالي 27 بالمئة من الواردات البريطانية من المنتجات الأميركية. وتخضع القائمة الآن لمشاورات مع الشركات لمدة أربعة أسابيع.
أخبار ذات صلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي