فوز ترامب يدفع صناديق التحوط للعودة بقوة للأسهم الأميركية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بعد أشهر من الحذر في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية، عادت صناديق التحوط بقوة إلى السوق كمشتر رئيسي للأسهم الأميركية، مما دفع المؤشرات للصعود.
وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة "غولدمان ساكس" للوساطة الرئيسية ارتفاع نشاط التداول الإجمالي لصناديق التحوط أول أمس الأربعاء بأكبر معدل له في 7 أشهر، حيث شكّلت المراكز الطويلة الجزء الأكبر من هذا التحرك.
وجاء هذا النشاط المكثف -وفق بلومبيرغ- تزامنا مع قيام الصناديق بتغطية الرهانات القصيرة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الكبير والصغير.
وكانت صناديق التحوط قد اتبعت إستراتيجية تحفظية قبيل الانتخابات، حيث جنت الأرباح، وغطّت المراكز القصيرة، وخفّضت نسب الرافعة المالية تحسبا لاحتمالية حدوث تقلبات كبيرة في السوق.
ومع تلاشي خطر الانتخابات المتنازع عليها، التي كان من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، اتجهت صناديق التحوط إلى القطاعات التي قد تستفيد من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مثل البنوك ذات رأس المال الكبير، وشركات الرعاية الصحية، والصناعات المحلية، وشركات المدفوعات، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة مورغان ستانلي للوساطة الرئيسية.
سياسات ترامب تشجعويرى خبراء صناديق التحوط أن عودة دونالد ترامب تعني استمرار سياسات الضرائب المنخفضة والتنظيمات المحدودة، مما يعزز ثقة المديرين في السوق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيفوتال باث" للأبحاث جوناثان كابليس، في مقابلة مع بلومبيرغ، "صناديق التحوط تعتقد أن ترامب سيواصل سياسات الضرائب والتنظيمات المحدودة، والشراء الحالي يعكس ثقتهم بذلك".
ورغم هذا الزخم في الشراء، قالت بلومبيرغ إن التحرك لم يكن شاملا عبر جميع القطاعات. فرغم أن الأسهم ذات رأس المال الصغير ارتفعت بنحو 6% يوم الأربعاء، متفوقة على الشركات الكبرى، فإن مديري الصناديق قاموا ببيعها بأكبر قدر منذ بداية الربع الثالث.
وأوضح محللو مورغان ستانلي في مذكرة للعملاء يوم الخميس "لقد شهدنا اهتماما محدودا بزيادة الملكية في الأسهم ذات رأس المال الصغير".
ورغم مشاركة صناديق التحوط في موجة الارتفاع الحالية، يتوقع بعض مديري الصناديق أن هذا الارتفاع قد لا يدوم طويلا، حيث قد يميل البعض إلى جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، وفقا لكابليس.
وأضاف كابليس "تحدثنا مع العديد من المديرين بعد الانتخابات، والكثير منهم يتوقع أن يصبح السوق أكثر تقلبا. ومن المحتمل أن نرى صناديق التحوط تعود لجني الأرباح في إجراء احترازي، تحسبا لاحتمالات عدم استدامة هذا الارتفاع".
ارتفاع المؤشراتوأغلقت الأسهم الأميركية أمس الخميس على ارتفاع بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مما يعزز سلسلة مكاسب كبيرة بدأت بعد إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة.
وأدت توقعات المستثمرين بأن يخفض ترامب ضرائب الشركات، ويخفف القيود التنظيمية إلى قفزة في المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الجلسة السابقة، إذ سجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 أكبر قفزة مئوية في جلسة واحدة منذ عامين.
ووفقا للبيانات، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.76%، ليغلق عند 5973.88 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 1.51% ليغلق عند 19269.46 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.01% ليغلق عند 43727.26 نقطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صنادیق التحوط ذات رأس المال
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في مهب رياح سياسات ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابات متصاعدة على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات مقابل الفرنك السويسري، وثلاث سنوات ونصف أمام اليورو، مما يعكس ضعف الثقة الدولية في الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
هذا الهبوط ليس معزولًا عن السياق السياسي؛ بل يأتي وسط تصعيد متكرر من ترمب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال" بـ"الخاسر الكبير"، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة فوراً. هذا الهجوم العلني على استقلالية البنك المركزي الأميركي أثار قلق المستثمرين، الذين باتوا يرون في هذه التصريحات تهديداً لمصداقية السياسات النقدية الأميركية.
تراجع واسع النطاقالنتيجة كانت تراجعًا واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث فقد مؤشر ناسداك 3.4% من قيمته، متأثراً خصوصاً بانخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تيسلا". أما في اليابان، فتأثرت أسواق طوكيو بتداعيات وول ستريت، وتراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.4%، مدفوعاً بخسائر في قطاع الرقائق الإلكترونية.
سياسيًا، أظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز/إبسوس" انخفاضاً جديداً في شعبية ترمب، حيث لم يعد سوى 42% من الأميركيين يؤيدون أداءه، وهو أدنى مستوى له منذ عودته إلى البيت الأبيض. اللافت في نتائج الاستطلاع أن ثلث الجمهوريين أنفسهم أعربوا عن قلقهم من فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها الدولية، مما يعكس انقساماً داخلياً حول سياسات الرئيس.
على صعيد العملات، ظل الدولار ضعيفاً أمام معظم العملات الرئيسية، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مكاسبهما، وسط تزايد العزوف عن الأصول الأميركية. حتى الدولار الأسترالي، الذي يُعد عملة عالية المخاطر، ارتفع أمام نظيره الأميركي، في مؤشر آخر على تدهور الثقة.
مشهد قاتموفي ظل هذا المشهد القاتم، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعره إلى مستويات قياسية تجاوزت 3472 دولاراً للأوقية، مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
أما في آسيا، فقد أظهرت بورصات الصين وهونج كونج مرونة نسبية، إذ سجلت مكاسب محدودة رغم التراجع الإقليمي العام، مدفوعة بأداء جيد للقطاع المصرفي الصيني. إلا أن شركات التكنولوجيا مثل JD.com وMeituan تكبدت خسائر كبيرة نتيجة احتدام المنافسة في السوق المحلية.
وتدل المؤشرات الاقتصادية والسياسية مجتمعة على تزايد القلق العالمي من السياسات الشعبوية التي ينتهجها ترمب، والتي لا تكتفي بإثارة الجدل داخلياً، بل تترك بصمتها على الاقتصاد العالمي. وبينما يواصل الدولار هبوطه، تتنامى الشكوك حول استقرار الاقتصاد الأميركي، في وقت يبدو فيه الرئيس منشغلاً بصراعاته الشخصية أكثر من تركيزه على بناء الثقة الدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو