243 مليون دولار إيرادات "رأس الخيمة العقارية" بالربع الثالث
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ارتفعت إيرادات شركة رأس الخيمة العقارية خلال الربع الثالث من عام 2024.
وسجلت الشركة نموا ملحوظا في مختلف المؤشرات، بما في ذلك زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم (نحو 242.6 مليون دولار)
وبحسب بيان الشركة إلى سوق أبوظبي المالي، الجمعة، فقد جاءت الزيادة في الربح قبل الضريبة، والربح الإجمالي بنسبة 27 بالمئة و46 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، بفضل كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، واستمرار التقدم في جميع المشاريع والاستثمار في الخطط التطويرية لتلبية الطلب المتزايد في سوق رأس الخيمة.
وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن تلك النتائج للربع الثالث تبرز متانة نموذج أعمال الشركة وفاعلية رؤيتها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للنمو يعكس التزام الشركة المتواصل في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة.
وأكد حرص "رأس الخيمة العقارية" على مواكبة التغيرات السوقية واستثمار الفرص الواعدة، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن من أبرز نتائج الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر 2024، هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم في الربع الثالث، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 133 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي الأصول إرتفع 20 بالمئة ليصل إلى 7.74 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 6.46 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية 5.34 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 4.30 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رأس الخيمة العقارية شركات اقتصاد عربي الإمارات رأس الخيمة العقارية أخبار الشركات الربع الثالث من عام 2024 درهم فی الربع الثالث رأس الخیمة العقاریة ملیار درهم فی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022
سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.
ونقلت "بلومبرغ نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".