أكبر شركة طلبات طعام في الشرق الأوسط تخطط لبيع أسهم تتجاوز قيمتها مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركة (دليفري هيرو) الألمانية تعتزم طرح وحدتها في الشرق الأوسط (طلبات) في دبي الأسبوع المقبل، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب في الإمارات هذا العام.
وقال مصدران إن عملية الطرح التي خططت لها الشركة الألمانية للربع الرابع ربما تبدأ يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد خلالها أكبر شركة لطلب الطعام في الشرق الأوسط بيع أسهم تتجاوز قيمتها مليار دولار.
وأحجمت شركتا طلبات ودليفري هيرو، ومقرهما دبي، عن التعليق.
ويأتي الطرح العام الأولي في ظل طفرة في الإنفاق يشهدها قطاع التجزئة بمنطقة الخليج، ووسط موجة من عمليات الاكتتاب في المنطقة حيث تسعى الحكومات إلى خفض اعتماد اقتصاداتها على النفط.
وجمعت شركة لولو للتجزئة القابضة 1.72 مليار دولار يوم الأربعاء من طرحها العام الأولي.
وتأسست شركة طلبات في الكويت عام 2004، ومنذ ذلك الحين توسعت لخدمة عملاء في الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن والعراق ومصر، ولديها أكثر من ستة ملايين عميل نشط حتى نهاية يوليو/تموز، وفقا لبيانات الشركة.
وبالإضافة إلى الوجبات الغذائية، فإنها توفر خدمة توصيل البقالة والسلع الأخرى مثل منتجات الصحة والتجميل.
واشترت دليفري هيرو الألمانية حصة أغلبية في طلبات عام 2015.
وقالت شركة توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، التي تتخذ من برلين مقرا، في أغسطس/آب إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة أغلبية. وأشار محللون إلى أن الطرح العام قد يساعد في خفض ديونها.
وانخفضت أسهم الشركة المدرجة في بورصة فرانكفورت بأكثر من 74 بالمئة عن أعلى مستوياتها في يناير/ كانون الثاني 2021 والذي بلغته بفضل تزايد الطلب خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وقال جايلز ثورن المحلل لدى جيفريز في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الطرح العام الأولي "يمثل محفزا إيجابيا للغاية لأسهم (دليفري هيرو)"، وأرجع ذلك إلى "مخاطر تنفيذ منخفضة للغاية" وخفض ملموس للديون في الميزانية العمومية.
وأضاف أن طلبات "واحدة من أفضل منصات التوصيل، إن لم تكن الأفضل، على مستوى العالم"، مقدرا قيمة الشركة بين 11.5 مليار و13.5 مليار يورو.
ومن بين المنافسين الإقليميين شركة جاهز السعودية وكريم المملوكة لأوبر تكنولوجيز.
ولم يعلق نيكلاس أوستبرج الرئيس التنفيذي لشركة دليفري هيرو لدى سؤاله عن الأمر في مقابلة مع رويترز الخميس، عندما أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث.
وارتفعت قيمة البضائع الإجمالية للشركة، التي تقيس إجمالي قيمة البضائع المباعة، بنسبة 30 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أسرع مناطق الشركة نموا حيث تعمل أيضا من خلال وحدات أخرى.
ومثلت المنطقة أكثر من ربع قيمة البضائع الإجمالية للشركة خلال الربع الثالث.
2024-11-08T16:12:14.000Z
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء