الأردن …الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق هي (26-29) عاما
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة إسماعيل نوح القضاة، إن #أرقام #الطلاق في #الأردن “أرقام مستقرة” وإن كانت تميل للانخفاض.
وأضاف القضاة، مساء الخميس، أنه تم تسجيل 25887 حالة طلاق في الأردن العام الماضي، مقارنة بـ 26737 حالة طلاق سجلت في العام الذي سبقه 2022، بانخفاض نسبته 3.2%، وفق قناة المملكة.
وأوضح، أن الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن العام الماضي، هي (26-29) عاما، إذ سجلت 33% من حالات الطلاق في المملكة.
مقالات ذات صلة تراجع التخليص على المركبات الكهربائية 73% بالأردن 2024/11/08وأشار إلى أن 74% من حالات الطلاق المسجلة العام الماضي، تكون بالتراضي بين الطرفين بإنهاء الحياة الزوجية.
وبين القضاة، أن نسبة الطلاق في الأردن “المبنية على الخلع” لم تتجاوز الـ 1% من مجمل حالات الطلاق، مؤكدا أن هذه النسبة قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ميسون العتوم، رفضت توصيف الطلاق في الأردن على أنه “موضة”، معتبرة أن الحديث حول ذلك بعيد عن المنطق والواقع.
وقالت العتوم، عبر “صوت المملكة” إن الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليست سببا رئيسيا للطلاق.
وأشارت إلى أن طلاق البينونة الكبىر، هو المقياس الرئيسي للطلاق، والذي يجب بناء الأرقام والإحصاءات عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أرقام الطلاق الأردن فی الأردن الطلاق فی
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts