الأردن …الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق هي (26-29) عاما
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة إسماعيل نوح القضاة، إن #أرقام #الطلاق في #الأردن “أرقام مستقرة” وإن كانت تميل للانخفاض.
وأضاف القضاة، مساء الخميس، أنه تم تسجيل 25887 حالة طلاق في الأردن العام الماضي، مقارنة بـ 26737 حالة طلاق سجلت في العام الذي سبقه 2022، بانخفاض نسبته 3.2%، وفق قناة المملكة.
وأوضح، أن الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن العام الماضي، هي (26-29) عاما، إذ سجلت 33% من حالات الطلاق في المملكة.
مقالات ذات صلة تراجع التخليص على المركبات الكهربائية 73% بالأردن 2024/11/08وأشار إلى أن 74% من حالات الطلاق المسجلة العام الماضي، تكون بالتراضي بين الطرفين بإنهاء الحياة الزوجية.
وبين القضاة، أن نسبة الطلاق في الأردن “المبنية على الخلع” لم تتجاوز الـ 1% من مجمل حالات الطلاق، مؤكدا أن هذه النسبة قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ميسون العتوم، رفضت توصيف الطلاق في الأردن على أنه “موضة”، معتبرة أن الحديث حول ذلك بعيد عن المنطق والواقع.
وقالت العتوم، عبر “صوت المملكة” إن الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليست سببا رئيسيا للطلاق.
وأشارت إلى أن طلاق البينونة الكبىر، هو المقياس الرئيسي للطلاق، والذي يجب بناء الأرقام والإحصاءات عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أرقام الطلاق الأردن فی الأردن الطلاق فی
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"