محافظ أسوان يطالب بالإسراع فى إنجاز بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة.
يأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
خلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز لإستكمال هذا المشروع الحيوى سواء فيما يتعلق بالمصاعد المرتبطة بالممشى الزجاجى، والحماية المدنية، والصحى، وتلافى أى ملاحظات وفقاً للبنود المبرمة مع الشركة الوطنية للمقاولات.
وكلف المحافظ بأنه بالتوازى يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والإهتمام بالمسطحات الخضراء، والحفاظ على مكتسبات هذا المشروع، ليصبح كورنيش أسوان بطول 4 كم لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راقى ونموذجى ، تواكباً مع رؤية المحافظة للنهوض بقطاع السياحة ، ولتكون بذلك عروس المشاتى فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف ، وجاهزة لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف جنسيات العالم.
وكان قد إعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إحلال وتجديد بعض شبكات مياه الشرب بقرية أبو الريش ، والذى سيقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطول 1.3 كم ، وبقطر 4 بوصة ضمن مشروعات التشغيل والصيانة التى ينفذها الجهاز لعام 2024/2025 حيث يأتي ذلك فى ظل الجهود المتواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً .
ووجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والذى يأتى إستكمالاً للمشروعات الجارية بقرى أبو الريش فى مختلف قطاعات العمل ، ومن بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تشغيل خزان أبو الريش سعة 4 ألاف م2 ، فضلاً عن أنه جارى تنفيذ محطة المعالجة ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب ، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات إسماعیل کمال محافظ أسوان أبو الریش
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان