التصدي لأزمة السكن العالمية.. ننشر توصيات المنتدى الحضري من القاهرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
اكد المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، في القاهرة، في ختام المنتدى علي انهم يدركون أن التحضر يمثل اتجاهاً لا رجعة فيه وقوة تحولية، يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية. يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة، صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية.
نؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.
نستذكر أن "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي تم تبنيه في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة؛ ودعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والقادرة على التكيف؛ وتعزيز توطين التنمية المستدامة، مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نقر بأن البداية تبدأ محلياً، حيث يُعد العمل المحلي أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما تبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة تعاون جميع الأطراف عبر القطاع.
واوصي المشاركون بعدة توصيات هى..
1. ندعو للعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية والتصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي. وتتطلب هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي. كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد. ويشكل الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات. لذا نطالب بإعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
2. ندعو لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات. من الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ. وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
3. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات
يمكن أن يحدث توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار. كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
4. ندعو إلى تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل
يجب أن يشمل توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء. ويعد الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة. نحن ندعو إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
5. ندعو إلى التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
يُعد التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر. يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة. نطالب بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6. ندعو إلى توفير التمويل للمدن والمجتمعات
سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل. يتطلب هذا زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
7. ندعو إلى تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة
تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية. ندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8. ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات
تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات. نحن ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9. ندعو إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة
التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة. نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري. ندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
10. ندعو إلى بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي
يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم. يمكن أن تكون التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.كل شيء يبدأ بنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمنتدى الحضري العالمي توصيات المنتدى الحضري العالمي لأزمة السكن التنمیة المستدامة التخطیط الحضری أهداف التنمیة ندعو إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد