ندوتان بأسيوط لمناقشة أحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين، لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية ، وذلك للعاملين بشركة "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك متابعة تشغيل ذوى الهمم التى وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون ، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية .
واوضح على سيد مصطفى مدير المديرية ان الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير المديرية أن الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ( العامل وصاحب العمل ) ، بحضور 30 عاملا ، وحاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج ، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، وشارك فيها 20 عاملا وإداري بالشركة ، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب .
وأشار مدير المديرية إلى أنه فى إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم ،استقبل عددا من ذوي الهمم للاطمئنان على استمرارهم فى العمل وحصولهم على مستحقاتهم لتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهني التى تؤهلهم لسوق العمل الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحضر اللقاءات على عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية ، وإيهاب مصطفى مدير المتابعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230815
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا