لوحة قياس مشاعر الإعلام تجاه الانتخابات.. مستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي العربي في الإعلام
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بدأت السحب التي كانت تغطي أجواء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بالانقشاع، مما جعل المشهد يبدو أكثر وضوحا للعديد من المحللين، الذين بدؤوا بتحليل النتيجة خصوصا بالنسبة للمعسكر الخاسر (الديمقراطيين) بقيادة كامالا هاريس.
وبعد عدة مقالات في مجال التكنولوجيا باستخدام "لوحة قياس مشاعر الإعلام تجاه الانتخابات الأميركية بالذكاء الاصطناعي" التي طورها باحثان في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع صحفيين في الجزيرة، التي حاولت سبر أغوار ما يراه الإعلام ويحاول التركيز عليه، ونريد في هذا المقال تسليط الضوء على الأداة والفريق المطور ومستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
بعد انفجار ثورة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين وجدت إدارة الجزيرة نت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يتعدى مجرد الاستخدام العادي، ويجب البدء في إدخال هذه التكنولوجيا بشكل أكبر في غرف الأخبار.
لذلك وجدت الإدارة أن الحل الأفضل هو عمل أدوات تساعد الصحفيين في إنشاء قصة مترابطة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبالاعتماد على مصادر موثوقة، بحيث تمد الجزيرة هذه الأداة بالمصادر، وتحللها الأداة ثم بعد ذلك يربط الصحفي الخيوط ويكتب القصة، وقد أوكلت المهمة لصفحة تكنولوجيا.
وللقيام بذلك كان لا بد لنا في صفحة تكنولوجيا الاستعانة بخبرات أشخاص لديهم القدرة والخبرة على عمل أداة تحليل يمكنها مساعدة الصحفيين في الأحداث المهمة.
ويقول الدكتور فهد جبير -وهو أستاذ مشارك في قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الأردنية ومدير الفريق المطور للوحة تحليل المشاعر- "بدأت الفكرة من خلال محادثة غير رسمية مع صحفيين في الجزيرة. وكان الهدف هو عرض فائدة الذكاء الاصطناعي في تحليل الموضوعات ونبرة التغطية في المقالات الإخبارية".
ويتابع "يعد تحليل المشاعر تقنية ذكاء اصطناعي معروفة لاستخراج المشاعر في النص. هناك العديد من الخوارزميات لإجراء تحليل المشاعر، ويختلف معدل الخطأ بناء على التقنية وتعقيد النص. على سبيل المثال، غالبا ما نجد أن السخرية في النص تشكل تحديا لتحليل المشاعر القائم على الذكاء الاصطناعي".
ويضيف الدكتور "في عملنا، استخدمنا نموذج "شات جي بي تي" (ChatGPT) لتحليل واستخراج المشاعر للمقالات الإخبارية بناء على ملخص المقال".
وتقول جنى المسلّماني -وهي باحثة في الإنسانيات والمجتمعات الرقمية ورئيسة اللجنة العلمية لمؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام في شبكة الجزيرة- إن تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تراعي الأخلاقيات وهو موضوع جدا حساس وشائك.
لذلك عند عملها مع فريق لوحة قياس مشاعر الإعلام في الانتخابات الأميركية كان هناك تساؤلات ملحة عن العدالة والمساءلة والشفافية في العمليات التي تعتمد عليها هذه الأدوات وكيفية تحديد مصادر غير متحيزة لتغذية النموذج بها.
وترى جنى في هذه المبادرة -لتطوير أداة داخل الجزيرة نت تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل مشاعر الإعلام حول قضايا مهمة- هي فرصة جيدة، خصوصا أن أحد التحديات الأخلاقية الكبرى تكمن في ارتفاع تكلفة هذه التكنولوجيا، والتي تتطلب بنية تحتية متقدمة وكوادر متخصصة. وهذا الأمر قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى والصغيرة، مما يعزز هيمنة الشركات الكبرى على صناعة الإعلام، ويزيد من قدرتها على التأثير في الرأي العام.
وتضيف جنى أن أحد أهم الأسباب -أيضا- التي دفعتها للمشاركة في هذه المبادرة هو مشكلة نقص البيانات، حيث إن المحتوى العربي على الإنترنت لا يتجاوز 3% من إجمالي البيانات المتاحة، مما يجعل تدريب النماذج باللغة العربية مهمة معقدة.
تقول جنى إن "وجود أداة مثل لوحة قياس المشاعر وتطويرها مستقبلا لتحوي مصادر أكثر باللغة العربية هو مساهمة في مجال دعم المصادر العربية التي تغذي نماذج الذكاء الاصطناعي".
لكن هل ستنتهي لوحة قياس مشاعر الإعلام بمجرد نهاية الانتخابات؟ يقول أحمد حمايل -الذي يعمل باحثا ومطورا في مجال الذكاء الاصطناعي وهو أحد أعضاء الفريق المسؤول عن تطوير لوحة قياس المشاعر في الجزيرة- إن "لوحة قياس المشاعر للانتخابات هي البداية، حيث إنهم يركزون على تطوير حلول عملية تبرز إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل مؤثر وملموس".
ويضيف أحمد أن أحد أكبر التحديات هو تحقيق التوازن بين دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وسرعة أدائها، خاصة في التطبيقات التي تتطلب استجابة فورية مثل الأنظمة الذكية في الوقت الفعلي، ولذلك لم يكن ممكنا في هذا المشروع عمل لوحة تعتمد في قياسها على ما ينشر في الوقت الفعلي وهو أيضا أحد أسباب عدم القدرة على ربطها بوسائل التواصل الاجتماعي وهي تحديات يمكن إنجازها والتغلب عليها في حالة توفر الموارد.
ويرى أحمد أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة في مجالات متعددة، فمثلا هذه الأداة الخاصة بالجزيرة "لوحة قياس المشاعر في الإعلام" يمكن تطويرها لتخدم قطاع الإعلام، حيث من الممكن استخدامها لتحليل كميات ضخمة من المحتوى الإعلامي بسرعة ودقة، مما يساعد في تقديم رؤى أعمق حول توجهات الرأي العام وتحليل المشاعر في الأخبار حول قضايا معينة.
بالإضافة إلى أنه يمكن تطويرها بحيث تعزز تجربة المستخدم من خلال تخصيص المحتوى ليوافق اهتمامات كل فرد، فيتلقى المستخدم الأخبار التي تهمه شخصيا.
كما أنه يمكن تطويرها لتتمكن من فحص المصادر وتحديد الأخبار المزيفة بدقة، مما يعزز من جودة وموثوقية المحتوى. وهي الآن بشكلها الحالي، وفي موضوع الانتخابات تمكنت من كشف الروابط الخفية بين الأحداث وتحليل تأثيرها، مما مكن الصحفيين من بناء قصص مثيرة مثل تركيز الإعلام على الشخصية ونزاهة الانتخابات بناء على البيانات المتاحة، وتقديم صورة واضحة عن تأثيرات الأحداث العالمية على الرأي العام.
يرى الدكتور فهد أن الجزيرة نت لديها الآن ما يعتبر نواة يمكن البناء عليه، خصوصا أنه بالإضافة إلى تحليل المشاعر، يمكن باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء نماذج التنبؤ بالسلاسل الزمنية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية (Future Trends) للتغطية الإعلامية بناء على التحليل التاريخي للمقالات الإخبارية عبر الإنترنت. بحيث تشمل هذه الاتجاهات كلا من الموضوعات والمشاعر.
وتشدد جنى على ضرورة الاهتمام وتطوير هذا النوع من الأدوات التقنية للحفاظ على وجود اللغة العربية في الفضاء الرقمي. حيث تتيح هذه الأداة وغيرها من الأدوات تحليل النصوص المحلية بشكل دقيق، مما يعزز فهم السياقات الثقافية والمعرفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التطوير المحلي تمكن المهتمين والخبراء من اكتشاف المشكلات وطرح الأسئلة الصحيحة، مما يقود إلى حلول مبتكرة.
في المقابل، التخلي عن هذه الأدوات والاعتماد الكلي على التكنولوجيا المطورة في دول غير ناطقة بالعربية يهدد مستقبل اللغة، ويضعف حضورها الرقمي. لذا، يجب أن يكون الاستثمار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية أولوية إستراتيجية للحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية في عصر التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی فی فی الإعلام المشاعر فی الجزیرة نت بناء على فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".