خارجية السودان: قوات الدعم السريع وراء مقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة في يومين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الخرطوم- اتهمت وزارة الخارجية السودانية الجمعة 8 نوفمبر2024 ، قوات الدعم السريع بالتسبّب بمقتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة خلال يومين، قتلا أو بسبب الحصار الذي تفرضه على مدينة الهلالية في الولاية منذ أسبوعين.
وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين إضافة إلى نزوح 135 ألفا بحسب الأمم المتحدة.
صعّدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
وقالت الخارجية السودانية في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة "ارتكبت ميليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، ولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيدا، قتلا بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم الميليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة".
وتشير الحكومة السودانية في كثير من الأحيان لقوات الدعم السريع التي تحاربها منذ أكثر من عام ونصف باسم "ميليشيا الجنجويد" المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في منطقة دارفور قبل أكثر من 20 عاما.
بدورها، أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أنه "بعد أن تم نهب وسرقة جميع ممتلكات المواطنين في الهلالية، قامت الميليشيا باحتجاز السكان في المساجد ولا تسمح لهم بالخروج إلا بعد دفع مبالغ طائلة يتعذر الحصول عليها بعد ما مارسته من سلب ونهب".
وتابعت أن عدد الوفيات "يرتفع بوتيرة سريعة".
وأوضحت أنّ "بعض المحتجزين فقدوا أرواحهم جراء اضطرارهم لتناول حبوب قمح ملوثة بالأسمدة الكيميائية تُستخدم كتقاوي ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما اضطر آخرون إلى شرب مياه غير صالحة من بئر قديم مغلق لم يُستخدم منذ فترة طويلة جدا".
وتابعت أنّ "هناك عددا كبيرا من المواطنين يعانون من إسهالات مائية ويُشتبه بإصابتهم بوباء الكوليرا، ولا تتوفر لهم أي رعاية طبية".
وأفاد شهود عيان أنّ قوات الدعم السريع تضرب حصارا على البلدة منذ أسبوعين وتمنع مواطنيها من المغادرة.
- عنف متواصل -
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
والإثنين، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوشوا) في بيان عن "نزوح حوالى 135,400 شخص (27,081 أسرة) من مناطق مختلفة بولاية الجزيرة إثر موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة في أجزاء من الولاية منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر".
كما أفاد الإثنين شهود عيان عن وقوع اشتباكات بين قوات يقودها القائد المنشق عن الدعم السريع ابوعاقلة كيكل والميلشيا شبه العسكرية في بعض قرى شرق الجزيرة. وهي أول اشتباكات بين الطرفين منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر.
بالإضافة إلى ولاية الجزيرة، تصاعد العنف أيضا في ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، حيث قتل السبت 12 شخصا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع، على ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية.
يخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور الذي شهد نزاعا داميا وتطهيرا عرقيا قبل نحو 20 عاما، لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.
وذكرت الخارجية السودانية الجمعة أنّ "المذبحة الشنيعة" لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة تتزامن مع "حملة انتقامية وحشية مشابهة ضد القرويين العزل في شمال دارفور".
وأوضحت أنها "أحرقت أكثر من 40 قرية في الولاية (شمال دارفور) بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر".
ولا يلوح في الأفق حلّ لهذا النزاع الدامي.
وسبق لطرفي النزاع أن أجريا جولات من المباحثات في مدينة جدة السعودية تمّ الاتفاق خلالها على السماح بدخول المساعدات، من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ما فرص نجاح تشكيل حكومة سودانية موازية بمناطق الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو 3 أسابيع من فشل الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في التوافق على تشكيل حكومة منفى، اتفقت فصائل في التحالف مع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية بمواقع سيطرتها في أوائل العام الجديد.
ورفضت قوى سياسية فاعلة في تحالف "تقدم" أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي، بجانب تجمع المهنيين وقوى مدنية ولجان المقاومة، تشكيل حكومة في المنفى أو أي شكل من أشكال الحكومة.
وفي المقابل، تبنت فصائل الجبهة الثورية في التحالف المعارض تشكيل حكومة في مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وأبرزها زعيم الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، وقائد حركة تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة – فصيل سليمان صندل، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وشخصيات مدنية.
وكشف 3 قياديين من تنسيقية "تقدم" للجزيرة نت أن لقاءات جرت بين رموز في الجبهة الثورية وقيادات سياسية ومدنية أخرى مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، ركزت على تشكيل حكومة موازية ومهامها والقوى التي ستشارك فيها.
يقول محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، إنهم يؤيدون تشكيل حكومة في داخل السودان وليس حكومة منفى، وذلك لتقديم الخدمات واسترداد حقوق المواطنين في مواقع سيطرة الدعم السريع "بعدما حرمتهم حكومة بورتسودان من حقوقهم في التعليم والصحة وأوراق الهوية (جوازات ورقم وطني) واستبدال العملة التي بحوزتهم التي اعتبرتها السلطة غير مبرئة للذمة".
إعلانورجح النور خلال حديث مع الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إعلان تشكيل حكومة مدنية في أوائل العام الجديد، وتحدث عن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف "تقدم" وخارجه، وقوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وعن الدول التي ستعترف بالحكومة الموازية، وضح النور أن ذلك سيكون من مسؤولية الجهات التي ستقف وراء الحكومة وتحركاتهم لإقناع الدول خاصة المجاورة للسودان، ورفض اتهامهم بالسعي لتقسيم السودان.
كما أعلن الهادي إدريس، وهو نائب رئيس تحالف "تقدم"، تمسكهم بتشكيل حكومة مدنية في السودان لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وذلك لقطع الطريق أمام خطط أنصار النظام "البائد" بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الرامية لتقسيم البلاد، على حد وصفه.
وذكر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس الماضي، أنهم أجروا مشاورات مع قيادات في قوات الدعم السريع، أسفرت عن تجاوزهم لفكرة تشكيل حكومة تابعة حصريا لهم، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المرتقبة حال تكوينها.
رفض وترددوأقر إدريس بوجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفًا من تقسيم البلاد، إلاّ أنه أكد تمسك غالبية أعضاء الجبهة الثورية وقيادات داخل تحالف "تقدم" بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة، وأرجع ذلك إلى "ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين" حسب تعبيره.
كما يرى يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أن النقاش حول تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع محاولة من بعض الأطراف لتجنب اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم. ويشير في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذه الأطراف تتخفى تحت غطاء المدنية، مما يمنعها من إعلان موقفها الحقيقي تجاه الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
إعلانويضيف عزت أنه إذا كان هناك نية لتشكيل حكومة، فيجب أن تكون تحت قيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين تحملوا تبعات الحرب بالإضافة إلى القوى المدنية.
من جهته، يعتقد المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تشكيل حكومة منفى أو حكومة هجينة بين المنفى والمناطق التي يحتلها الدعم السريع يعبر عن سقوط أجندة الحرب، كما أن حالة الفراغ الكبير تجعلها "عبثية" بامتياز.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن الجسم المؤسسي لتحالف "تقدم" يرفض فكرة تشكيل حكومة، وتوقع أن يكون أول تداعياتها انقسام التحالف ثم تلاشيه وعودة القيادة لما تبقى من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وتحاول الحكومة المزمعة اختطاف اسم الخرطوم لتحظى باعتراف خارجي، لكن حتى هذا الاختطاف سيسقط قريبا باستعادة القصر الجمهوري بواسطة الجيش بعد عبوره النيل الأزرق من جهة الخرطوم بحري ووصوله إلى شواطئه في سلاح الإشارة قريبا جدا، وفقا لميرغني.
الدعم الخارجيوبرأي عثمان ميرغني، فإن الحكومة المدعاة قد تتسبب في مزيد من التعقيدات إن وجدت أدنى دعم خارجي، ويسندها في ذلك غياب هياكل الحكومة في بورتسودان، والفراغ المؤسسي الذي يسهل الطرق على موضوع عدم الشرعية.
أما فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيعتقد أن الحكومة المرتقبة ستكون على أساس التحالف مع قوات الدعم السريع، لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وفي منشور على صفحته على "فيسبوك" يرى صالح أن قيام هذه الحكومة لا يعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، التي يتعامل معها المجتمع الدولي كـ"حكومة أمر واقع"، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
إعلانوأهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بالدعم السريع، خاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ بجانب ممارساتها والتفلتات الكبيرة وسطها وعدم انضباطها، حسب الوزير السابق.
ويذكر صالح أن الإدارة المدنية التي شكّلتها الدعم السريع بولاية الجزيرة عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من الولاية قبل عام لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على قوات الدعم السريع، متسائلا "هل يكون هذا هو أيضا مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية