جمهورية سان لوسيا بجزر الكاريبي تجدد دعم مغربية الصحراء
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جددت سانت لوسيا، اليوم الجمعة بالرباط، “دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء”، مؤكدة “دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق به والجدي والواقعي” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الموقع عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والطيران المدني والجالية بسانت لوسيا، ألفا رومانوس باتيست.
وفي هذا الصدد، أشادت سانت لوسيا بتنامي التوافق الدولي والدينامية التي يضفيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، حيث يندرج موقفها في هذا الإطار.
وفي هذا البيان المشترك، عبر السيد ألفا رومانوس باتيست، أيضا، عن ترحيبه بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الأخير، نوهت سانت لوسيا، باعتبارها عضوا في منظمة دول شرق الكاريبي، بافتتاح سفارة للمنظمة بالرباط (18 أكتوبر 2018) وقنصلية عامة لها بالداخلة (31 مارس 2022)، مما يوفر فرصة نوعية لمواصلة تعزيز المبادلات بين المملكة المغربية ودول شرق الكاريبي الست.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر