إنجازات وزارة العدل في 10 سنوات.. ميكنة الشهر العقاري وخدمات رقمية ذكية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تنتهج وزارة العدل العديد من الطرق المبتكرة لتيسير الوصول إلى خدماتها، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة في الرقمنة خلال السنوات العشر الماضية، التي بدأت منذ عام 2014، وفق البيانات الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية.
افتتاح 737 فرع شهر عقاريمن أبرز ما نفذته الوزارة افتتاح 737 فرعاً للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث تعمل معظم فروع الوزارة في فترتين صباحية ومسائية، وذلك بهدف إنجاز أكبر قدر من المعاملات اليومية للمواطنين.
كما أطلقت الوزارة تطبيق «أرغب في عمل توكيل» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو تطبيق يقدم خدمات ذكية مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات، حجز المواعيد في الشهر العقاري، كتابة التوكيلات والمحررات الرسمية، بالإضافة إلى الاستعلام عن كثافة الفروع، مما يساعد المواطنين على معرفة الفروع الأقل كثافة لتوفير وقتهم وجهدهم.
كما وفرت الوزارة سيارات متنقلة لذوي الهمم وكبار السن، تمكّنهم من الحصول على خدمات الشهر العقاري من منازلهم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
رعاية المرأة المصريةوفي إطار اهتمامها بالمرأة، وجهت وزارة العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي في عيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي لحالات التعدي على المرأة والطفل، وتساهم في تسهيل الإجراءات في القضايا ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللازمة، وتم تشغيل هذه العيادات في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط»، كما تم افتتاح عيادة جديدة في مدينة طنطا، وبلغ عدد الحالات الواردة إلى هذه العيادات منذ إطلاق المبادرة 85 حالة.
تطوير المحاكموفيما يخص تطوير المحاكم، قامت الوزارة بتحديث البنية التحتية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بالتحول إلى الميكنة في حفظ الأحكام الصادرة وأرشفتها في النيابات والمحاكم لتسهيل الرجوع إليها وإصدار صور رسمية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تيسير رفع الدعاوى إلكترونيًا في مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم المدنية عبر منصة مصر الرقمية، مما يوفر النفقات ويقلل التواجد الجسدي في المحاكم. كما تم تطبيق نظام تجديد الحبس عن بُعد تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية نحو رقمنة مرفق القضاء.
تطوير العنصر البشريوفي مجال تطوير العنصر البشري، عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية لقضاة ومستشاري الجهات والهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتدريب، وذلك بهدف صقل مهاراتهم، كما تم تدريب موظفي الوزارة على استخدام النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى، مما يساعدهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
مركز استقبال الأطفال بالمجانوفي خطوة أخرى تدعم تمكين المرأة، افتتحت الوزارة مركز استقبال للأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المركز إلى توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة، ويُسهم في تيسير العمل للأمهات العاملات وتمكينهن من أداء وظائفهن بعيدًا عن الضغوط الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة افتتاح عيادة التقنيات الحديثة الدورات التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري العاصمة الإدارية الجديدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ورشة في وزارة العدل.. ملفات تتحرك والمطلب الأساسي فك ارتباط القضاة بالسياسة
اول اختبار لوزير العدل عادل نصار تمثل في متابعته الأعتداء على قوات اليونيفيل على طريق المطار واتصاله الفوري بالمدعي العام التمييزي من أجل القيام باللازم وفق المقتضى القانوني . نجح الوزير نصار في مواكبته هذه القضية من خلال القانون والأسراع في المبادرة بوضع الحادثة وما أسفر عنها في الإطار السليم. ولن يتوانى عن متابعة أية قضية تمس الأستقرار في البلاد .لم يختر الوزير نصار الذي تولى حقيبة العدل من حصة الكتائب العودة إلى مرجعية الحزب الذي اختاره من أجل القيام بواجباته، إنما استند إلى كتاب القانون وهذا مؤشر إلى حراكه المستقبلي ، وهناك توقعات بأن الملفات القضائية التي كانت معلقة أو تباينت حولها الآراء السياسية والحزبية لن تبقى من دون حل ، فزمن عدم الحسم أو توقيف قرار قضائي أو عدم توجيه النيابات العامة ولى.
امسك وزير العدل بزمام أمور وزارته كما هو ظاهر وتوجه نحو الملفات التي بقيت من دون بت . اما حديثه التلفزيوني الأخير عن فك إرتباط القضاة بالأحزاب فدليل على تحضيره لورشة في هذا المجال .
وما ينتظره هو مجموعة قضايا من انفجار مرفأ بيروت مرورا بالتشكيلات الدبلوماسية وصولا إلى مشروع قانون استقلالية القضاء.
وهذه القضايا وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كما في بيان رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل يسعى إلى تحقيقها من دون أي تدخل كما كان يحصل في عهود وزارات العدل السابقة.
وفي المعلومات المتوافرة ل " لبنان ٢٤" أن وزير العزل بدأ بترتيب الملفات التي في عهدة وزارته والاطلاع على بعض التفاصيل حيث أن عملا مكثفا في الانتظار بعدما نالت الحكومة الثقة في المجلس النيابي ولاسيما أنه سيسعى إلى تفعيل التفتيش القضائي وسيتعاون مع القضاة وسيقف إلى جانبهم من أجل تأمين العدالة الصحيحة. وليس مستبعدا أيضا أن يبادر إلى اتخاذ خطوات جريئة تحت عنوان تحسين وتحصين أداء الوزارة، إلا ان المطلوب دعمها من قبل السلطة التنفيذية وهذا هو المأمول.
وفي ملف مرفأ بيروت ، لن يتأخر الوزير نصار في دعم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لأنهاء التحقيقات واصدار قراره، كما ان هناك سلسلة قضايا تتعلق بعمل الوزارة والوزير يتابعها مع الجهات المعنية من ملف السجون والأحكام وغيرها من القضايا ودائما على قاعدة " العمل وفق مقتضيات القانون".
إلى ذلك من المرتقب ووفق المعطيات أيضا أن يستكمل وزير العدل البحث في ملف مشروع قانون استقلالية القضاء الذي ورد في مقدمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومعلوم أن هذا المشروع استرده وزير العدل السابق هنري خوري ،وبعيدا عن الملاحظات في ما خص كيفية انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى الوارد في مشروع القانون فإنه بحد ذاته من شأنه حماية القضاة واستقلاليتهم وهذا في الأصل ما يعني الوزير نصار الذي بدوره أبدى كل التجاوب أيضا لتوقيع التشكيلات القضائية. يعني في اختصار هناك نفضة قضائية بحيث لن يقف الوزير حجر عثرة امام سلوك الملفات طريقها ولن يقبل بأن تنام في الأدراج أو تعلق كرمى عيون أحد.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، يرى الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك ان القانون يمنح العدالة للجميع وهو مشروع أساسي لإستقلالية القضاء، املا في أن يبصر النور قريبا، والأقتراح الذي سحب سابقا كان جيدا .
إصرار وزير العدل على حسم ملفات وزارته وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف القضاة النزيهين وكف يد التدخل بعمل بعضهم، تقابله حتما الغام خصوصا أن البعض لم يعتد على النهج الجديد حيث الكلمة الفصل لمجموعة قواعد قانونية الدستورية بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية.
المصدر: خاص لبنان24
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان