إنجازات وزارة العدل في 10 سنوات.. ميكنة الشهر العقاري وخدمات رقمية ذكية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تنتهج وزارة العدل العديد من الطرق المبتكرة لتيسير الوصول إلى خدماتها، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة في الرقمنة خلال السنوات العشر الماضية، التي بدأت منذ عام 2014، وفق البيانات الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية.
افتتاح 737 فرع شهر عقاريمن أبرز ما نفذته الوزارة افتتاح 737 فرعاً للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث تعمل معظم فروع الوزارة في فترتين صباحية ومسائية، وذلك بهدف إنجاز أكبر قدر من المعاملات اليومية للمواطنين.
كما أطلقت الوزارة تطبيق «أرغب في عمل توكيل» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو تطبيق يقدم خدمات ذكية مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات، حجز المواعيد في الشهر العقاري، كتابة التوكيلات والمحررات الرسمية، بالإضافة إلى الاستعلام عن كثافة الفروع، مما يساعد المواطنين على معرفة الفروع الأقل كثافة لتوفير وقتهم وجهدهم.
كما وفرت الوزارة سيارات متنقلة لذوي الهمم وكبار السن، تمكّنهم من الحصول على خدمات الشهر العقاري من منازلهم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
رعاية المرأة المصريةوفي إطار اهتمامها بالمرأة، وجهت وزارة العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي في عيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي لحالات التعدي على المرأة والطفل، وتساهم في تسهيل الإجراءات في القضايا ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللازمة، وتم تشغيل هذه العيادات في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط»، كما تم افتتاح عيادة جديدة في مدينة طنطا، وبلغ عدد الحالات الواردة إلى هذه العيادات منذ إطلاق المبادرة 85 حالة.
تطوير المحاكموفيما يخص تطوير المحاكم، قامت الوزارة بتحديث البنية التحتية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بالتحول إلى الميكنة في حفظ الأحكام الصادرة وأرشفتها في النيابات والمحاكم لتسهيل الرجوع إليها وإصدار صور رسمية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تيسير رفع الدعاوى إلكترونيًا في مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم المدنية عبر منصة مصر الرقمية، مما يوفر النفقات ويقلل التواجد الجسدي في المحاكم. كما تم تطبيق نظام تجديد الحبس عن بُعد تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية نحو رقمنة مرفق القضاء.
تطوير العنصر البشريوفي مجال تطوير العنصر البشري، عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية لقضاة ومستشاري الجهات والهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتدريب، وذلك بهدف صقل مهاراتهم، كما تم تدريب موظفي الوزارة على استخدام النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى، مما يساعدهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
مركز استقبال الأطفال بالمجانوفي خطوة أخرى تدعم تمكين المرأة، افتتحت الوزارة مركز استقبال للأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المركز إلى توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة، ويُسهم في تيسير العمل للأمهات العاملات وتمكينهن من أداء وظائفهن بعيدًا عن الضغوط الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة افتتاح عيادة التقنيات الحديثة الدورات التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري العاصمة الإدارية الجديدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعمان تستعرضان إنجازات المرأة في مختلف المجالات
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان"، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، واستعراض إنجازات المرأة بالمجالات كافة في البلدين. رؤية وطنية وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تولي اهتماماً خاصة بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها. التوازن بين الجنسين من جهتها، استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات.
كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. تمثيل المرأة وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
بدوره، استعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، ساهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. إنجاز مهم وتناولت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولا سيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
من جانبها، أشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوازرة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف