إنجازات وزارة العدل في 10 سنوات.. ميكنة الشهر العقاري وخدمات رقمية ذكية

تنتهج وزارة العدل العديد من الطرق المبتكرة لتيسير الوصول إلى خدماتها، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها باستخدام التقنيات الحديثة في الرقمنة خلال السنوات العشر الماضية، التي بدأت منذ عام 2014، وفق البيانات الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية.

افتتاح 737 فرع شهر عقاري

من أبرز ما نفذته الوزارة افتتاح 737 فرعاً للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث تعمل معظم فروع الوزارة في فترتين صباحية ومسائية، وذلك بهدف إنجاز أكبر قدر من المعاملات اليومية للمواطنين.

تطبيقات ذكية من وزارة العدل 

كما أطلقت الوزارة تطبيق «أرغب في عمل توكيل» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو تطبيق يقدم خدمات ذكية مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات، حجز المواعيد في الشهر العقاري، كتابة التوكيلات والمحررات الرسمية، بالإضافة إلى الاستعلام عن كثافة الفروع، مما يساعد المواطنين على معرفة الفروع الأقل كثافة لتوفير وقتهم وجهدهم.

كما وفرت الوزارة سيارات متنقلة لذوي الهمم وكبار السن، تمكّنهم من الحصول على خدمات الشهر العقاري من منازلهم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

رعاية المرأة المصرية 

وفي إطار اهتمامها بالمرأة، وجهت وزارة العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي في عيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي لحالات التعدي على المرأة والطفل، وتساهم في تسهيل الإجراءات في القضايا ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللازمة، وتم تشغيل هذه العيادات في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط»، كما تم افتتاح عيادة جديدة في مدينة طنطا، وبلغ عدد الحالات الواردة إلى هذه العيادات منذ إطلاق المبادرة 85 حالة.

تطوير المحاكم 

وفيما يخص تطوير المحاكم، قامت الوزارة بتحديث البنية التحتية للمحاكم على مستوى الجمهورية، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بالتحول إلى الميكنة في حفظ الأحكام الصادرة وأرشفتها في النيابات والمحاكم لتسهيل الرجوع إليها وإصدار صور رسمية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تيسير رفع الدعاوى إلكترونيًا في مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم المدنية عبر منصة مصر الرقمية، مما يوفر النفقات ويقلل التواجد الجسدي في المحاكم. كما تم تطبيق نظام تجديد الحبس عن بُعد تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية نحو رقمنة مرفق القضاء.

تطوير العنصر البشري 

وفي مجال تطوير العنصر البشري، عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية لقضاة ومستشاري الجهات والهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتدريب، وذلك بهدف صقل مهاراتهم، كما تم تدريب موظفي الوزارة على استخدام النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى، مما يساعدهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مركز استقبال الأطفال بالمجان

وفي خطوة أخرى تدعم تمكين المرأة، افتتحت الوزارة مركز استقبال للأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المركز إلى توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة، ويُسهم في تيسير العمل للأمهات العاملات وتمكينهن من أداء وظائفهن بعيدًا عن الضغوط الحياتية.

المصدر: الوطن