ريهام مصطفى: مصر تتبع سياسة اقتصادية متوازنة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذة السياسات العامة والحضرية بجامعة حلوان، إن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري هي رسالة طمأنة للداخل والخارج.
وأضافت ريهام مصطفى، خلال حوارها مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المؤسسات الدولية منحت الاقتصاد المصري تقييمًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، بسبب الإنجازات التي تحققت في كافة قطاعات الاقتصاد.
تابعت أستاذة السياسات العامة والحضرية بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تتبع سياسة اقتصادية متوازنة، فإشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري جاءت؛ مع ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد بمؤسسة "فيتش"، إضافة إلى مشاركة مصر في اجتماعات "البريكس" مؤخرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد الإقتصاد المصرى الدولة المصرية المؤسسات الدولية قطاعات الاقتصاد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.