هولدينغ الدويري يخضع لتفتيش ضريبي و قرار بإغلاق مقر إحدى أكبر شركاته
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن شركة كبرى لإنتاج مواد التنظيف تابعة لهولدينغ “موتانديس” المملوك للوزير الإستقلالي السابق ورجل الأعمال عادل الدويري، تخضع لمراجعات ضريبية ، بالإضافة إلى قرارات لإغلاق مخازن ضخمة تابعة لها بسبب انتهاك حقوق العمال.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن الشركة التي تعتبر ثاني منتج لمواد النظافة بالمغرب ، و التي افتتحت مؤخرا مجمعها الصناعي الجديد ببرشيد، تخضع لتدقيق ضريبي من قبل مفتشي الضرائب فيما يخص (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة على الشركات) للسنوات الممتدة من 2020 إلى 2023.
حاليا لا يُعرف أي شيء عن المبالغ التي طالبت بها السلطات الضريبية، بعد تدقيق حساباتها وهي العملية التي انتهت في يونيو 2024.
من جهة أخرى علم موقع Rue20 ، أن الشركة المعنية تلقت إنذارا من السلطات باقليم القنيطرة يهدد بإغلاق مخزن Depot ضخم تابع لها بالمدينة إذا لم تسوي وضعيتها ، حيث تم تسجيل تواجد العشرات من العمال في حالة هشاشة و تجاوزات تستدعي إغلاقه نهائياً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية