معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة ينطلق بأبوظبي يناير المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن استعداداتها لاستضافة معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال شهر يناير 2025، بهدف تسريع وتيرة التحول الطموح نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل فعاليات المؤتمر، معرضاً للطاقة الشمسية، هو الأكبر من نوعه بين المعارض الستة للقمة، ويجمع تحت مظلته أكثر من 100 جهة عارضة، ليغطي مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، مثل تقنيات تخزين الطاقة، والخلايا والوحدات الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للمرافق؛ فضلاً عن استضافة أجنحة مخصصة للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة بالتجارة والصناعة، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات إدارة المرافق.
وبالتزامن مع التقدم، الذي أحرزته دول المنطقة في أجنداتها المختلفة للطاقة المتجددة، يستقطب المؤتمر والمعرض الضخم مجموعة واسعة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين، المتخصصين بالقطاع لاستكشاف أحدث التطورات والاستراتيجيات والابتكارات، التي تسهم في رسم ملامح قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة.
ويكتسب انعقاد معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، أهمية كبيرة اليوم في الوقت الذي تركز فيه الكثير من حكومات المنطقة، على تحقيق التزاماتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، التي ترتبط بمبادراتها الأوسع نطاقا والمتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، وذلك قبل خمسة أعوام من موعدها المحدد في عام 2030.
وقالت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية لجمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، التي تستعد لإصدار تقرير توقعات الطاقة الكهروضوئية لعام 2025 خلال فعاليات القمة، إن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، في الوقت الذي يتطلع فيه كبار اللاعبين في المنطقة نحو تحقيق أهدافهم الطموحة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، للارتقاء بسوية قطاع الطاقة المتجددة لديها، والتي من المقرر تسليط الضوء عليها خلال فعاليات القمة.
وتشمل هذه المبادرات عقد شراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات في الإمارات الشمالية، ما يتيح للمنازل والشركات والمزارع إمكانية المساهمة في إمدادات الطاقة المتجددة في الدولة.
ويقدم المؤتمر أجندة حافلة بالفعاليات التي تشمل الندوات الحوارية والكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية حول عدد من المواضيع المهمة مثل الاستثمار في نقل الطاقة، وتطوير الشبكات لإنجاز التحول في قطاع الطاقة، ومسارات الحياد الكربوني، وتقنيات تخزين الطاقة لمدة طويلة، وصعود الهيدروجين الأخضر وأسواق الهيدروجين المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في عمليات تخطيط الطاقة وإدارتها، وتقنيات إزالة الكربون.
وتضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من ياسين كاسيرغا، رئيس قسم إزالة الكربون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا؛ والدكتور محمد أبوزهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، والذي يناقش دور تقنيات إزالة الكربون في دعم نماذج التحول في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، والتي تشكل منصة مثالية للتعاون بين الشركات في قطاع الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والرامية لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم في القطاع بحلول عام 2030، لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.
من جانبها، قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: «توفر القمة للجهات العارضة فرصة فريدة للتواصل مع المتخصصين في القطاع، وعقد شراكات معهم ضمن إطار الجهود الجماعية الرامية لتحقيق هدف مشترك يتمثل بضمان مستقبل مستدام في قطاع الطاقة».
وأضافت أن مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة يشكل واحداً من سبعة مسارات مخصصة لتبادل المعارف في القمة، ويتضمن كل منها جلسات حوارية معمقة حول مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة والمبادرات الرامية لدعم حضور المرأة في القطاع.
وقالت إن أجندات المؤتمر تتميز باتباع منهجية شاملة للحوارات في قطاع الطاقة النظيفة لإرساء إستراتيجيات قابلة للتنفيذ بما يفضي لضمان مستقبل مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية لطاقة المستقبل فی قطاع الطاقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: عودة ترامب قد تعيد صياغة التحالفات والأولويات في الشرق الأوسط
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية يشكل حدثا له أبعاد وتأثيرات عميقة على الشرق الأوسط، حيث ترتبط المنطقة بعلاقات معقدة مع الولايات المتحدة التي تعد لاعبا رئيسيا في قضايا الأمن، والاستقرار، والتنمية، مشيرا إلى أن سياسات ترامب تميل إلى اتخاذ مواقف حادة وواضحة، وأحيانا غير تقليدية، تجاه قضايا المنطقة، ما يثير تساؤلات حول كيفية استجابته للتطورات الراهنة.
وأشار فرحات إلى أن أحد أبرز القضايا التي قد تتأثر بسياسات ترامب هي القضية الفلسطينية، حيث عرفت إدارته بمواقف داعمة لإسرائيل، وخصوصا قراراته السابقة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووقف الدعم المالي للأونروا وعودة ترامب قد تعني إعادة فتح ملفات كانت محل جدل، ما قد يعقد مساعي حل الدولتين ويزيد من حدة التوترات في الأراضي المحتلة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إيران ستكون من الملفات الساخنة أيضا، خاصة وأن ترامب من أشد المعارضين للاتفاق النووي، وقد انسحب منه خلال ولايته الأولى وعودته للرئاسة قد تضع المنطقة على شفا توتر متزايد إذا ما قرر إعادة فرض المزيد من العقوبات أو اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه طهران، وهو ما قد يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الأمني. مشيرا إلى أن الأمر الوحيد المطمئن فى فوز ترامب هو الوفاء بتعهداته بإيقاف الحرب فى المنطقة وكذا الحرب الروسية الاوكرانية وهذا قد يعيد الهدوء للمنطقة ويعيد الأمور إلى طاولة المفاوضات للتوصل لحلول سلمية تحسن من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وأكد فرحات أن دول الخليج العربي تتابع عن كثب هذا التحول، نظرا لاعتمادها الاستراتيجي على دعم الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرا إلى أن إدارة ترامب، بعلاقتها الوثيقة مع بعض دول الخليج، قد تعزز من التحالفات الأمنية في مواجهة النفوذ الإيراني وهذا التقارب قد يشكل نوعا من التوازن في المنطقة لكنه يحمل في طياته مخاطر على مستوى التصعيد الإقليمي.
وعن تأثير هذا الفوز على مصر، قال الدكتور فرحات إن مصر تنظر إلى أي إدارة أمريكية من منظور التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وأي تغيير في السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ينعكس بطبيعة الحال على مصر، سواء في مجالات الأمن، أو الدعم التنموي، أو المواقف السياسية، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة دقيقة ومستمرة للسياسات القادمة، والتفاعل معها بما يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على استقرار المنطقة.