تحركات يمنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتكليف بوضع خطة التعافي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بدأت الحكومة اليمنية التحركات الأولية في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي حبث
أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلفت الحكومة في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، اللجنة التي يرأسها وزير المالية وعضوية عدد الوزارات والبنك المركزي بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
وشددت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن.
في الاثناء، شدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيرُه المباشر على حياة المواطنين، وتردي مستوى الخدمات الأساسية.
وأكد التكتل في أول اجتماع له في عدن بعد إشهاره الثلاثاء الماضي، على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.