الإمارات تستضيف ورشة حول استراتيجيات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «FATF».
شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية.
وقدمت كل جهة المرئيات حول النتائج المباشرة الإحدى عشرة لمجموعة العمل المالي، التي تضع معايير عالمية لفعالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت دولة الإمارات تجاربها الوطنية في مجال العقوبات المالية المستهدفة، وتمويل الانتشار، والأمن السيبراني لتسليط الضوء على نهجها الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرجت دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024 بعد استكمالها السريع خطة عملها في أقل من عامين، فشارك المسؤولون في الدولة تجربتهم وأفضل ممارساتهم مع الحضور.
وشجّع حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، المشاركين على اعتبار عملية الدخول في القائمة الرمادية فرصة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً «الفعالية هي مفتاح التغلب على الشبكات الإجرامية، عندما يسأل الناس عن رحلة دولة الإمارات، أكثر ما أفتخر به هو النتائج: تحقيقات ذات جودة أعلى، والمزيد من عمليات تسليم المجرمين، وإنفاذ أفضل، والمزيد من الأصول المضبوطة، والأهم نشوء جيل جديد من المحترفين الإماراتيين الملتزمين، وقد أرسى عملنا طوال هذه العملية الأساس لنظام مستدام طويل الأمد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نواصل البناء على هذا النجاح من خلال أحدث تقييم وطني للمخاطر وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة وجريئة للفترة 2024-2027».
وسّلط االزعابي الضوء على التزام الإمارات بتعزيز بنيتها التحتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى الإصلاحات المؤسسية الأخيرة، بما في ذلك إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتبسيط إجراءات العمل المحلية وتعزيز فعالية اللجنة في مكافحة الجرائم المالية.
وأكّدت ورشة العمل التزام الإمارات بالتعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقدمت مثالاً يُحتذى به لدول مجلس التعاون الخليجي وعززت مكانة الدولة في الريادة العالمية لمكافحة الجرائم المالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
نهج الإمارات
موقف الإمارات ضد الإرهاب ثابت وراسخ، وتدين الدولة بأشد العبارات كل أعمال العنف، وتؤكد باستمرار رفض جميع جرائم الإرهاب باعتبارها «تهدد الأمن والاستقرار داخل المجتمعات»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيته لرئيس الوزراء الهندي في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع منذ أيام في باهالجام في جامو وكشمير. الإمارات لا تدين الإرهاب فحسب بل تعمل على التصدي له وللأيدلوجيات المتطرفة التي تغذيه، وتؤجج نار الكراهية، وتُحرِّض على القتل والدمار. تعتبر الدولة الإرهاب ظاهرة شر تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، وآفة خطيرة، ووباء مميتاً ينشر الظلم والخراب، مما يحتم تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاصرته وملاحقته والقضاء عليه، ودحض أفكاره الظلامية بكل السبل. تؤمن الإمارات أيضاً بأن مكافحة الإرهاب لا تتحقق بالقوة وحدها، بل بإحياء الأمل ونشر التعليم وبناء المجتمعات. وبدعمها المبادرات الإنسانية والتعليمية عالمياً، تقدم الإمارات نموذجاً فريداً في القضاء على الإرهاب من جذوره، مع تأكيدها الدائم على التسامح والتعايش، باعتبارهما السلاح الأقوى لمواجهة العنف، وصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة. وبجهودها المتواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار ونشر الازدهار في العالم، تؤكد الإمارات أن الاستثمار في الإنسان والتنمية، السبيل الأمثل لمواجهة التحديات.
أخبار ذات صلة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا