برلمان تونس يناقش موازنة 2025.. من أين تقترض الحكومة لسداد العجز؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستثمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسنا في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة، ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر بحوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية للسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده على سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف: "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائد مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي: "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي الموازنة تونس الموازنة البرلمان التونسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
صرّح رجل الأعمال حسني بي لشبكة “الرائد” الإخبارية بأن إقراض مصرف ليبيا المركزي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة لسداد المرتبات يُعدّ تجاوزاً للقانون.
وأوضح إن القانون يجيز القروض الحكومية بشرط تسويتها خلال عام وعدم وجود ديون سابقة، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، حيث تجاوز الدين العام 150 مليار دينار.
وأشار بي إلى أن هذه المديونية أدت إلى انخفاض قيمة الدينار بنسبة 75% خلال السنوات العشر الماضية، ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
ورغم تأكيده على أهمية قرار الإقراض من الناحية المجتمعية لتأمين المرتبات، شدّد على ضرورة إقرار ميزانية موحدة وهيكلة إنفاق المحروقات، الذي وصل إلى 60 مليار دينار حتى نوفمبر، لتحقيق عدالة التوزيع ومعالجة الأزمات الاقتصادية الراهنة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية