الصين ترفع سقف ديون الحكومات المحلية الصينية بمقدار 6 تريليونات يوان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مشرعون صينيون اليوم الجمعة، على مشروع قانون لمجلس الدولة بشأن رفع سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (حوالي 840 مليار دولار أمريكي) لاستبدال الديون الخفية القائمة.
وكشف شيوي هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - عن الموافقة على مشروع القانون لوسائل الإعلام عقب اختتام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني جلستها الـ12 في بكين.
ووفقا للترتيب الجديد، سيتم زيادة سقف الديون الخاصة للحكومات المحلية من 29.52 تريليون يوان إلى 35.52 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2024.
وبدءا من عام 2024، ستخصص الصين 800 مليار يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة الجديدة للحكومات المحلية سنويا على مدار خمس سنوات متتالية، ما يوفر تخفيفا لأعباء الديون لاستبدال 4 تريليونات يوان من الديون المخفية، وفقا لما أعلنه وزير المالية الصيني لان فوه آن.
وقال لان" إن التدابير الجديدة ستضيف إجمالي 10 تريليون يوان إلى موارد تخفيف أعباء الديون في الصين".
وفي الوقت نفسه، سيتم سداد 2 تريليون يوان من الديون المخفية الناتجة عن مشاريع تحسين الإسكان في المناطق المتدهورة، والتي تستحق السداد بحلول عام 2029 وما بعده، وفقا للعقود الأصلية.
وأضاف أنه من المتوقع ينخفض حجم الديون المخفية التي تحتاج الحكومات المحلية في الصين للتعامل معها بحلول عام 2028 من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديون الصين تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.