عضو بـ«هابيتات»: الشمولية مفتاح تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت إليزابيث إسبينوزا، عضو المجلس الاستشاري لمنطقة الأمم المتحدة (هابيتات)، إنه في دولة الإكوادور عام 1990 كان السكان الأصليون يعاملون بأسوأ طريقة، حيث كانوا محرومين من حقوقهم، ويجردون من إنسانيتهم، ويتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي.
التأهيل المهني لشغل مناصب في الجامعاتوأضافت «إسبينوزا» خلال كلمتها في حفل ختام المنتدى الحضري العالمي، المقام في القاهرة، قائلة: «لكن معركتنا لم تبدأ هناك فقط؛ بل امتدت لسنوات عديدة بمشاركة عدد قليل من الأشخاص الذين تجرأوا على الحلم بأكثر من مجرد العمل، مؤمنين بأن لنا الحق في التأهل المهني لشغل مناصب في الجامعات والمؤسسات الحكومية».
وتابعت: «من هذا الحلم وهذه المقاومة المستمرة، نجحنا جميعًا في كسر القيود، لنصل اليوم إلى مواقع كانت في الماضي تبدو بعيدة المنال».
الشمولية هي المفتاح لتحقيق تنمية مستدامةواستطردت: «لقد وصلنا بالآلاف بفضل العمل الدؤوب، وأثبتنا مرارًا أن لون البشرة أو العرق أو التفضيلات أو الجنسية لا تحدد قيمة الشخص، علينا أن نضمن سماع جميع الأصوات، فالشمولية هي المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة، ويمكن لكل شخص أن يسهم فيها».
وأكملت: «لقد وصلنا بالالاف الى هنا بفضل النظام الدؤوب، ولقد أثبتنا مرارا وتكرارًا أن لون البشرة أو العرق أو التفضليات أو الجنسية لا تحدد قيمة الشخص أبدًا، وعلينا أن نضمن سماع جميع الأصوات، والشمولية هى المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة حقًا، ويمكن لكل شخص أن يساهم فيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية
إقرأ أيضاً:
45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.