وزيرة التنمية المحلية: مصر أثبتت التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن مصر أثبتت التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية، مشيرة إلى أن المنتدى الحضري العالمي أتاح الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالجلسة الختامية للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة خلال الفترة (4 - 8) نوفمبر الجاري، بمشاركة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آناكلوديا روزباخ.
وقالت: "أرحب بكم جميعاً في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والتي تشرفت القاهرة باستضافته على مدار الأربع أيام الماضية تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعد تكليلاً لجهود عدة بُذلت خلال الفترة الماضية لدفع التنمية الحضرية والعمرانية".
وأضافت أن نجاح الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة، لافتة إلى أن هذا النجاح يعكس التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى سياسات واقعية تلبي احتياجات المجتمع، مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت: "وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز-باعتباري وزيرة التنمية المحلية- لما شهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفاعلية العمل على المستوى المحلي.. وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة".
وأعربت عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز، سواء من المتحدثين، المشاركين، أو المنظمين، حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي لنجتمع جميعاً على طاولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعًا.
واستطردت قائلة: "سعدنا جداً بتنوع الموضوعات الحيوية التي تمس مدننا والتي تمت مناقشتها خلال حوالي 600 فعالية.. ونجحنا من خلالها سوياً في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية".
وذكرت أن المشاركين أجمعوا على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة، مشددة على أن الحكومة المصرية أثبتت التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى.. وسعينا إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى، وذلك إيماناً بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقالت إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ.. والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي، وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أنه تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات وآليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال تعزيز أليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
ونوهت إلى أنه جرى التركيز على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور، وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأبرزت أن الجميع توافقوا على فاعلية الحوكمة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية.
وأكدت أن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة، معربة عن تطلعها أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع.
كما أعربت عن تطلعها بأن يكون بيان القاهرة- التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهام ودليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محلياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزيرة التنمية المحلية التحديات الحضرية التمويل المحلي الحضریة المستدامة التنمیة المحلیة التنمیة الحضریة الحضری العالمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت