مصر تحصل على قرض كبير من الإمارات وتعلن عن أول تعاون من نوعه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية جديدة لأول مرة.
وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية إدراكا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونا جديدا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجها الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
استثمارات نوعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البريمي
العُمانية: تشهد محافظة البريمي اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال عدد من المشاريع الاستثمارية التي تغطي قطاعات متعددة، وتستهدف زيادة الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الاقتصاد المحلي.
وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي إن القطاع النباتي يمثل أهمية كبيرة في خطط للأمن الغذائي بالمحافظة، إذ جرى تنفيذ مشاريع بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عُماني على مساحة قدرها 1559 فدانًا، تنوعت بين زراعة القمح والبطاطس والثوم والبصل باستخدام تقنيات حديثة، ما يسهم في رفع الإنتاج الزراعي في المحافظة.
وأضاف أنه جرى تنفيذ مشاريع بمساحة 1061 فدانا لمحصول القمح، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات في هذا المحصول بلغت 2.7 مليون ريال عماني؛ إذ أسهمت هذه المشاريع في زيادة الإنتاج المحلي من القمح وهو محصول أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلطنة عُمان.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، وضّح مدير عام المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي أنه تم تحقيق استثمارات بلغت 3.4 مليون ريال عُماني، على مساحة 506 أفدنة وشملت تربية الماعز والضأن، والدواجن وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تُسهم هذه المشاريع في توفير المنتجات الحيوانية للسوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبيَّن أن القطاع اللوجستي يعدُ جزءا مهمًّا من سلسلة الأمن الغذائي، موضحا أن المديرية تعمل على دعم نقل وتوزيع المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل فعّال، في الوقت الذي يسهم فيه القطاع السمكي في توفير مصادر غذائية متنوعة؛ إذ جرى طرح مشاريع استثمارية في تربية الأسماك.
وأكّد المرشودي أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي في محافظة البريمي بلغت 9.56 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أنه مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية، من المتوقع أن تشهد المحافظة مزيدا من النمو في هذا المجال خلال الأعوام القادمة، مما يعزز من مكانتها لتكون مركزًا رئيسًا للأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في قطاعي الزرعة والثروة الحيوانية أسهمت في نجاح مشاريع الأمن الغذائي بمحافظة البريمي، من خلال استخدام أنظمة الزراعة الذكية والري الحديث، ما أسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام