بينها الحيادية والشفافية وسرية المعلومات.. 24 قاعدة في ميثاق المهندس
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، ميثاق المهندس، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة، والسعي للتطوير والتعليم المستمر.
كما تستهدف بناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وتعزيز مكانة المهنة محليًا ودوليًا، وتجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية والالتزام بمعايير السلامة المهنية.
أخبار متعلقة بيئة مكة تضبط بنادق للصيد البحري مخالفة بخليج سلمانمدير المعهد الألماني للحوار: السعودية نموذج في تعزيز الحوار وحماية البيئةوأكد الميثاق على عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنيًا، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عدم المبالغة في تقدير حجم مهامهم ومسؤولياتهم، أو المبالغة في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة.
وألزم المهندسين عند دراسة العقود والخدمات المهنية، أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة، وعدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي ومهني وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية، ما لم يكن لهم دورًا حقيقيًا يعكس صحة ومهنية الإعلان.احترام الحقوق الفكريةونصّ الميثاق على احترام الحقوق الفكرية لزملائهم وغيرهم، وعدم التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح، وأن يكونوا عادلين في إسناد الأعمال والمهام لزملائهم المزاولين للمهنة، بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم وكفاءتهم المهنية.
وتشتمل القواعد على أن يبني المهندسين مسؤولياتهم المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع وعدم الإسهام في أي منتجات يسهل استخدامها لأغراض غير أخلاقية أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد، تكريس خبراتهم ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة، والجهات التي يتعاملون معها وعليهم تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها.
وأوضح الميثاق أن القواعد تتضمن أيضًا الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية، التعامل مع المعلومات التي ترد إليهم في سياق عملهم، بسريَّة تامة، وعدم استخدام معلومات عملائهم، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة، والعمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف، وعليهم عدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل، واجتناب أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها.التزامات مهمة للمهندسينوأوجب الميثاق على المهندسين أن تكون تعاقداتهم واضحة وشفافة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة، وعلى على المهندس عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة كانت، وأن يكونوا موضوعيين ومستقلين في اتخاذ قراراتهم واستشاراتهم المهنية، والحيادية والموضوعية عند مثولهم أمام المحاكم كخبراء فنيين.
ويلتزم المهندس بعدم نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات، حول أي مواضيع هندسية، تخص أطراف وجهات ذات علاقة، قد تؤثر على عمل تلك الجهات، سواء بدافع مادي أو معنوي، أو خلاف ذلك، وتقديم حلول مناسبة لا تتنافى مع البيئة أو المجتمع.
بالإضافة إلى توفير النماذج والمطبوعات لخطتهم ومراقبة الجودة، والأخذ بمعايير السلامة المهنية وإخطار الجهات المختصة عند ملاحظة أي عمل يهدد السلامة المجتمعية أو البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الحيادية والشفافية سرية المعلومات الهيئة السعودية للمهندسين
إقرأ أيضاً:
هل هاتفك من بينها؟ هذه الأجهزة ستتوقف عن العمل في مصر اليوم
بداية من اليوم، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل قرار الجهاز بحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA بدءًا من الأول من فبراير.
تحذير التجار والموزعينوقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة MBC MASR، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حذر التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا.
وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن أي شخص يشتري تليفونا محمولا جديدا من بداية شهر فبراير لن يعمل إذا كان غير مطابق للمواصفات التي وضعها الجهاز وغير معتمدة.
وبيّن كيفية التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء عن طريق الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، إذ سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
وأكد إبراهيم، ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضلتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفاتسيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدوليةويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقةينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفةوفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
قنوات الإبلاغ عن المخالفاتلتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشةونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.