شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«التجاري الدولي» لتمكين الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرم مصرف الإمارات للتنمية «المصرف» شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشترك لضمان التمويل.
ومع هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري الدولي الثالث عشر ضمن قائمة المصارف الشريكة في برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، مما يعكس مساعي المصرف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وقدّم البرنامج بالفعل تمويلات كبيرة تجاوزت 1.5 مليار درهم، مما أسهم بشكل فعّال في تعزيز الشمول المالي لتلك الشركات، وحفز ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.
وبموجب الشراكة الجديدة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها البنك التجاري الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مما يقلل المخاطر المصرفية التي قد تواجه الطرفين. وسيمكّن هذا البرنامج البنك التجاري الدولي من توسيع نطاق تمويلاته ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية، والتي ربما تكون قد واجهت سابقاً صعوبة في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنك التجاري الدولي يشكل نموذجاً متميزاً لتضافر جهود القطاعين العام والخاص في خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال النقبي: نؤمن في مصرف الإمارات للتنمية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن. ويعكس برنامج ضمان التمويل التزامنا الراسخ بمساعدة هذه الشركات في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق النجاح والازدهار، وتُمثل شراكتنا مع البنك التجاري الدولي خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جميع أنحاء الدولة، ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لكلا المصرفين، نستطيع خلق بيئة تمويلية داعمة تساعد تلك الشركات على بلوغ أقصى إمكاناتها والمساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
وقال علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: تعكس شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية مستوى التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تقديمنا لمجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة بعناية، أصبح بإمكاننا تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد التي تحتاجها لتعزيز محافظها الاستثمارية ودعم قدرتها على الابتكار والمساهمة بشكل هادف في دعم مسار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى العمل مع مصرف الإمارات للتنمية بما يحقق سهولة الوصول الى الفرص التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان ازدهاره واستمرار نموه.
وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي ببناء نظام مالي مزدهر وشامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويساهم البنك التجاري الدولي من خلال هذه الشراكة في توسيع نطاق برنامج ضمان التمويل، وتحقيق هدف مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية
شاركت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.
وفي كلمتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق