دبي (الاتحاد)
أبرم مصرف الإمارات للتنمية «المصرف» شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشترك لضمان التمويل.
ومع هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري الدولي الثالث عشر ضمن قائمة المصارف الشريكة في برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، مما يعكس مساعي المصرف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.


وقدّم البرنامج بالفعل تمويلات كبيرة تجاوزت 1.5 مليار درهم، مما أسهم بشكل فعّال في تعزيز الشمول المالي لتلك الشركات، وحفز ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.
وبموجب الشراكة الجديدة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها البنك التجاري الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مما يقلل المخاطر المصرفية التي قد تواجه الطرفين. وسيمكّن هذا البرنامج البنك التجاري الدولي من توسيع نطاق تمويلاته ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية، والتي ربما تكون قد واجهت سابقاً صعوبة في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنك التجاري الدولي يشكل نموذجاً متميزاً لتضافر جهود القطاعين العام والخاص في خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال النقبي: نؤمن في مصرف الإمارات للتنمية إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن. ويعكس برنامج ضمان التمويل التزامنا الراسخ بمساعدة هذه الشركات في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق النجاح والازدهار، وتُمثل شراكتنا مع البنك التجاري الدولي خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جميع أنحاء الدولة، ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لكلا المصرفين، نستطيع خلق بيئة تمويلية داعمة تساعد تلك الشركات على بلوغ أقصى إمكاناتها والمساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
وقال علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: تعكس شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية مستوى التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تقديمنا لمجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة بعناية، أصبح بإمكاننا تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد التي تحتاجها لتعزيز محافظها الاستثمارية ودعم قدرتها على الابتكار والمساهمة بشكل هادف في دعم مسار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى العمل مع مصرف الإمارات للتنمية بما يحقق سهولة الوصول الى الفرص التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان ازدهاره واستمرار نموه.
وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي ببناء نظام مالي مزدهر وشامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويساهم البنك التجاري الدولي من خلال هذه الشراكة في توسيع نطاق برنامج ضمان التمويل، وتحقيق هدف مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية

إقرأ أيضاً:

داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.

وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة  داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من  أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.

وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.

وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام. 

مقالات مشابهة

  • نظام حماية الأجور.. مساعي تنظيم سوق العمل تصطدم بالأوضاع المُتقلبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الحل الأمثل لمواجهة البطالة في العالم العربي .. فيديو
  • انطلاق ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر.. تمكين وسمو".. الأربعاء
  • الأربعاء المقبل.. تنظيم ندوة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر
  • «رجال الأعمال»: بحث الاستفادة من «البريد» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
  • داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
  • "رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري