شمسان بوست / د. علي ناصر الزامكي

كتب الدكتور علي ناصر الزامكي ـ أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن مقالا عن الرؤية الاقتصادية العلمية للإسهام في معالجة عديد من التحديات الاقتصادية والمالية، من خلال استعراض عديد من المقترحات والتجارب العلمية عن أهمية إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في التغلب على هذه التحديات، التي تتطلب حلولًا علمية متقدمة لتسيير المنظومة الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يخدم المواطنين من خلال التحكم في كافة العمليات المتعلقة بتوفير المنتجات والخدمات من المصدر إلى المستهلك النهائي.



ولتوضيح أكثر حول مانشر في المقال السابق والمتعلق “بإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات” فإننا نشدد على أهمية تضافر جهود الجميع (الحكومة ومؤسساتها المختلفة)،في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأهمية شراكة ودور المجتمعات المحلية من خلال استيعاب وفهم القارئ لمضمونه وأهدافه، وأن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار ميليشيا الحوثي حصار الحكومة اليمنية اقتصاديًا، إلى جانب هذه التحديات تواجه الحكومة اليمنية ضعفًا في أداء مؤسساتها ومواردها المركزية والمشتركة والمحلية بسبب نقص وغياب استراتيجيات ذات فاعلية تحقق نتائج ملموسة بكفاءة عالية، وبتكلفة اقتصادية أقل، بالتركيز على البعد الإنساني لتحقيق الاحتياجات الأساسية وفق مثلث تسلسل أهميتها، بالإضافة إلى تحقق البعد الرابع من أبعاد الإدارة وهو البعد الاجتماعي، والمعني بتحقيق بعد الفاعلية (تحقيق النتائج) وبعد الكفاءة (تحقيق النتائج بكلف اقتصادية أقل).

كما أن تحقيق البعد الاجتماعي يتم من خلال تحقيق التوازن لأهداف الاستراتيجيات وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة في الأجل القصير والأجل المتوسط والأجل الطويل، وإن عدم تحقيق ذلك في الآجال الثلاثة معاً يعتبر فشلًا في الإدارة التي تعنى بتحقق الأبعاد الثلاثة (الفاعلية،والكفاءة، والبعد الانساني) وعدم تحقيقها لذلك فإن الإدارة تعتبر غير أخلاقية لاستخدامها الموارد المادية والبشرية للمجتمع ولم تعنى بالاستدامة للأجيال القادمة، وغياب أو ضعف الاستراتيجيات المعنية بتحقيق هذه الأبعاد أثر سلباً على فاعلية وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الإنسان وذاتيته في الآجال القصير والمتوسط والطويل، مما أدى إلى ضعف وبطء في الاستجابة لتحقيق أبعاد الإدارة، وبالتبعيّة إلى عدم استغلال التمويلات الدولية المخصصة لرفع القدرات الفنية والتي تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة الملبية لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وإن تعزيز أداء المؤسسات ونجاح دور الدولة وحكومتها يتطلب تقوية مبادئ الحوكمة (الادارة الرشيدة) والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، ووفقًا لطبيعة الوضع الحالي والتحديات القائمة فإن بلادنا تواجه تحديات كبيرة في مجال سلاسل التوريد واللوجستيات (الامداد والنقل)، مما أدى إلى نقص كبير في فاعلية وكفاءة البنية التحتية في الطرق والموانئ والمطارات، حيث تعاني سلاسل التوريد من انقطاعات متكررة برًا وبحرًا وجوًا بسبب الصراع والموانع والحواجز الأمنية،

وهذا بدوره خلق صعوبات متنوعة في الحصول على المواد الخام والسلع الأساسية سواء إقليمًا أو دوليًا، استيرادًا أو تصديرًا سواءً كان داخل المناطق المحررة أو بين المناطق المحررة والمناطق الجاثمة تحت سيطرة الحوثي.

وقد أفرز ذلك عديد من المخاطر أمام إدارة ونجاح سلاسل التوريد واللوجستيات للوصول إلى كل المناطق المتضررة والمحررة وتأخير وتعطيل في عمليات التوريد والنقل، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى مخاطر الأمن والسلامة للعاملين في المجال اللوجستي.

ونحاول من خلال استعراض مفاهيم إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات وماهيتها وأهميتها بتصرف علمي واقتصادي تبيان أهمية تحقيق أبعاد الإدارة الأربعة (الفاعلية، والكفاءة، والبعد الإنساني، والبعد الاجتماعي) لتجاوز ضعف الاستراتيجيات من خلال الفرص والفوائد المتحققة من نجاح إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في تحسين الأمن الغذائي والوصول إلى السلع الأساسية وخلق فرص عمل في مجال اللوجستيات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية في الطرق والموانئ والمطارات وتطوير خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات اللوجستية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية (الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع ككل والمنظمات الدولية) وتشجيع الابتكار في الحلول اللوجستية المناسبة للسياق اليمني، والذي ينتج عنه عموماً نجاح دورة حياة المنتج أو السلعة أو الخدمة، وهذا ما يقود إلى الأثر الإيجابي في نجاح السياسة النقدية وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز بناء البنية التحتية المالية.

وتواجه إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في اليمن تحديات كبيرة ومهمة بسبب الصراع والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، ومع ذلك هناك فرص لتحسين الوضع من خلال نجاح إدارة سلاسل التوريد، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الأمن، وتطوير الحلول المبتكرة، وأن ذلك يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية (الحكومة بمؤسساتها المركزية والمحلية وكذا القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي ككل) لصياغة وتطبيق الاستراتيجيات المبنية على تحليل نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة وفق تحقيق أبعاد نجاح الإدارة الأربعة، من خلال تبني وصياغة الاستراتيجيات وتطبيقها وتنفيذها في إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات ستسهم بشكل مباشر ومهم في تجاوز التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: البنیة التحتیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
 كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة اللجنة البارالمبية يجتمع لبحث الأزمات والخلافات بين الأعضاء.. غدًا
  • مجلس إدارة جديد لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة
  • مجلس إدارة جديد لفريق الجيلة الشرقي بسمائل
  • برئاسة سناء الخنجرية.. تزكية مجلس إدارة "جمعية الرحمة"
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"
  • بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • التويجر: أي رؤية حول إدارة الحكم مرجعها الليبيين وليس سفراء الدول الأجنبية
  • “الصناعة”: معالجة 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير 2025
  • سلامةالغذاء: تكثيف الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية
  • تعليم عين شمس تكرم المعلمين ومديري المدارس المتميزين