رؤية اقتصادية علمية في معالجة التحديات الراهنة في اليمن
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شمسان بوست / د. علي ناصر الزامكي
كتب الدكتور علي ناصر الزامكي ـ أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن مقالا عن الرؤية الاقتصادية العلمية للإسهام في معالجة عديد من التحديات الاقتصادية والمالية، من خلال استعراض عديد من المقترحات والتجارب العلمية عن أهمية إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في التغلب على هذه التحديات، التي تتطلب حلولًا علمية متقدمة لتسيير المنظومة الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يخدم المواطنين من خلال التحكم في كافة العمليات المتعلقة بتوفير المنتجات والخدمات من المصدر إلى المستهلك النهائي.
ولتوضيح أكثر حول مانشر في المقال السابق والمتعلق “بإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات” فإننا نشدد على أهمية تضافر جهود الجميع (الحكومة ومؤسساتها المختلفة)،في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأهمية شراكة ودور المجتمعات المحلية من خلال استيعاب وفهم القارئ لمضمونه وأهدافه، وأن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار ميليشيا الحوثي حصار الحكومة اليمنية اقتصاديًا، إلى جانب هذه التحديات تواجه الحكومة اليمنية ضعفًا في أداء مؤسساتها ومواردها المركزية والمشتركة والمحلية بسبب نقص وغياب استراتيجيات ذات فاعلية تحقق نتائج ملموسة بكفاءة عالية، وبتكلفة اقتصادية أقل، بالتركيز على البعد الإنساني لتحقيق الاحتياجات الأساسية وفق مثلث تسلسل أهميتها، بالإضافة إلى تحقق البعد الرابع من أبعاد الإدارة وهو البعد الاجتماعي، والمعني بتحقيق بعد الفاعلية (تحقيق النتائج) وبعد الكفاءة (تحقيق النتائج بكلف اقتصادية أقل).
كما أن تحقيق البعد الاجتماعي يتم من خلال تحقيق التوازن لأهداف الاستراتيجيات وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة في الأجل القصير والأجل المتوسط والأجل الطويل، وإن عدم تحقيق ذلك في الآجال الثلاثة معاً يعتبر فشلًا في الإدارة التي تعنى بتحقق الأبعاد الثلاثة (الفاعلية،والكفاءة، والبعد الانساني) وعدم تحقيقها لذلك فإن الإدارة تعتبر غير أخلاقية لاستخدامها الموارد المادية والبشرية للمجتمع ولم تعنى بالاستدامة للأجيال القادمة، وغياب أو ضعف الاستراتيجيات المعنية بتحقيق هذه الأبعاد أثر سلباً على فاعلية وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الإنسان وذاتيته في الآجال القصير والمتوسط والطويل، مما أدى إلى ضعف وبطء في الاستجابة لتحقيق أبعاد الإدارة، وبالتبعيّة إلى عدم استغلال التمويلات الدولية المخصصة لرفع القدرات الفنية والتي تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة الملبية لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وإن تعزيز أداء المؤسسات ونجاح دور الدولة وحكومتها يتطلب تقوية مبادئ الحوكمة (الادارة الرشيدة) والعدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، ووفقًا لطبيعة الوضع الحالي والتحديات القائمة فإن بلادنا تواجه تحديات كبيرة في مجال سلاسل التوريد واللوجستيات (الامداد والنقل)، مما أدى إلى نقص كبير في فاعلية وكفاءة البنية التحتية في الطرق والموانئ والمطارات، حيث تعاني سلاسل التوريد من انقطاعات متكررة برًا وبحرًا وجوًا بسبب الصراع والموانع والحواجز الأمنية،
وهذا بدوره خلق صعوبات متنوعة في الحصول على المواد الخام والسلع الأساسية سواء إقليمًا أو دوليًا، استيرادًا أو تصديرًا سواءً كان داخل المناطق المحررة أو بين المناطق المحررة والمناطق الجاثمة تحت سيطرة الحوثي.
وقد أفرز ذلك عديد من المخاطر أمام إدارة ونجاح سلاسل التوريد واللوجستيات للوصول إلى كل المناطق المتضررة والمحررة وتأخير وتعطيل في عمليات التوريد والنقل، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى مخاطر الأمن والسلامة للعاملين في المجال اللوجستي.
ونحاول من خلال استعراض مفاهيم إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات وماهيتها وأهميتها بتصرف علمي واقتصادي تبيان أهمية تحقيق أبعاد الإدارة الأربعة (الفاعلية، والكفاءة، والبعد الإنساني، والبعد الاجتماعي) لتجاوز ضعف الاستراتيجيات من خلال الفرص والفوائد المتحققة من نجاح إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في تحسين الأمن الغذائي والوصول إلى السلع الأساسية وخلق فرص عمل في مجال اللوجستيات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية في الطرق والموانئ والمطارات وتطوير خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات اللوجستية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية (الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع ككل والمنظمات الدولية) وتشجيع الابتكار في الحلول اللوجستية المناسبة للسياق اليمني، والذي ينتج عنه عموماً نجاح دورة حياة المنتج أو السلعة أو الخدمة، وهذا ما يقود إلى الأثر الإيجابي في نجاح السياسة النقدية وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز بناء البنية التحتية المالية.
وتواجه إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات في اليمن تحديات كبيرة ومهمة بسبب الصراع والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، ومع ذلك هناك فرص لتحسين الوضع من خلال نجاح إدارة سلاسل التوريد، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الأمن، وتطوير الحلول المبتكرة، وأن ذلك يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية (الحكومة بمؤسساتها المركزية والمحلية وكذا القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي ككل) لصياغة وتطبيق الاستراتيجيات المبنية على تحليل نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة وفق تحقيق أبعاد نجاح الإدارة الأربعة، من خلال تبني وصياغة الاستراتيجيات وتطبيقها وتنفيذها في إدارة سلاسل التوريد واللوجستيات ستسهم بشكل مباشر ومهم في تجاوز التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: صدام متوقع بين السياسيين ورجال الأعمال في إدارة ترامب
قال ماهر عبدالقادر، المحلل السياسي، إن تقييم مستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتطلب فهم طبيعة شخصية ترامب، التي تتسم بالتقلب والتناقض، حيث إنه يبحث دائمًا عن تحقيق النصر بأي طريقة، مما يجعل قراراته غير متوقعة.
وأشار عبدالقادر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ترامب عند تشكيل حكومته، قام باختيار شخصيات بارزة من رجال الأعمال، مثل إيلون ماسك، الذي يمتلك ست شركات في الولايات المتحدة، ويعد من أغنى الشخصيات في العالم، كما ضم إلى إدارته شخصيات إعلامية وعسكرية مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس.
وأوضح أن هناك صراعًا بين فئتين داخل الإدارة الأمريكية؛ الفئة الأولى تضم السياسيين التقليديين، الذين يهتمون بالمصلحة العامة واستقرار المؤسسات الحكومية، بينما الفئة الثانية تتكون من رجال الأعمال والإداريين، الذين يسعون إلى تحقيق النجاح بأقل التكاليف وزيادة الأرباح.
وأضاف عبدالقادر أن أصل الخلاف بين إيلون ماسك، ماركو روبيو، ووزير النقل الأمريكي يعود إلى خطط تقليص حجم الإنفاق الحكومي، حيث يسعى ترامب إلى خفض المديونية الأمريكية بمقدار تريليون دولار خلال عام واحد، وضمن هذه الجهود، طرحت الإدارة خطة لتسريح ما بين 40 إلى 70 ألف موظف حكومي، وهو ما أثار اعتراض ماركو روبيو، لأنه يمس دور الوزراء في إدارة مؤسساتهم دون الرجوع إليهم.
وأكد عبدالقادر أن الخلاف بين هذه الأطراف قد لا يكون الوحيد، بل يعكس اتجاهًا أوسع داخل الإدارة الأمريكية، حيث يتوقع أن يشهد المستقبل صدامات أخرى بين رجال السياسة ورجال الأعمال حول كيفية إدارة الحكومة والاقتصاد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية