أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا والمخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج (الفاو)
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.4 نقطة الشهر الماضي من 124.9 نقطة معدلة في شتنبر.
وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023 رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الفاو إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من سبعة بالمئة عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في أكتوبر عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.
وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.
وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4 بالمئة عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
كلمات دلالية الفاو، الغذاء، الأسعارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفاو الغذاء الأسعار بالمئة عن
إقرأ أيضاً:
بيان لوزارة الطاقة عن تأهيل وصيانة محطة الإنتاج في حراش - جعيتا
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح الوقائع التالية حول مشروع اعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على اسئلتها واستيضاحاتها، وحثّ هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتمّ نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستُتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.
وذكّرت الوزارة أنّ الاعتماد لهذا المشروع كان متوفراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.
وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة ، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أنّ الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوفر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة لل في مواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، علماً أنّ قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة.