احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يرتفع بنسبة 4.36% خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.36% لتبلغ 254.166 مليار ريال، مقارنة بـ243.534 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم /الجمعة/ - ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث تشكل معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، ليصل إلى 35.736 مليار ريال.
كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال.
وعلى صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.407 مليار ريال، إلى مستوى 15.753 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الأجنبي قطر المركزي وكالة الأنباء القطرية أکتوبر الماضی ملیار ریال مع نهایة
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت