النواب الأردني يؤكد أهمية القمة الثلاثية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد مجلس النواب الأردني أهمية القمة الثلاثية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أن الأهمية تكمن في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة من خلال التصعيد المستمر على مختلف الجبهات فيما يخص القضية الفلسطينية والداخل الفلسطيني.
وقالت لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن القمة الثلاثية، التي جمعت الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني، في مدينة العلمين، تُجسد أهمية الاشتباك الدبلوماسي والسياسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية .
وأضاف أن ما تقوم به سلطة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة والداخل الفلسطيني من أعمال إجرامية تتطلب مواجهة ودعما وإسنادًا عربيا يبعث برسالة للكيان المحتل، بأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى أولوية ما بعدها أولوية من خلال دعم الشرعية الفلسطينية، والمساعي العربية من أجل حل الأزمة الفلسطينية الداخلية، وضرورة دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية بغطاء عربي لتوحيد الصفوف لمواجهة الحكومة المتطرفة والعنصرية ولذلك تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية.
وتحدث النائب بصبوص عن تأكيد القمة الثلاثية على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهذا يأتي في إطار الإيمان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص بأهمية الوصاية ودورها الفعال في حماية المقدسات، ومواجهة جميع الأعمال الإجرامية والاقتحامات للمقدسات من قبل المستوطنين والمتطرفين ومسؤولين في حكومة اليمن المتطرفة وبغطاء وحماية من قبل شرطة الاحتلال، مؤكدًا أن الأشقاء العرب والمسلمين يؤمنون بأثر وأهمية الوصاية الهاشمية والدور الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني.
وبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالقاهرة اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء الخارجية .
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد استقبل، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين.
وفي هذا الإطار، كتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "تويتر سابقا" - "تستضيف القاهرة الآن اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.. تنسيق مستمر وتشاور دائم لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة".
ومن جهته، ثمن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي،أمس الاثنين، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة في القمة الثلاثيةوشدد العسومي على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه القادة في القمة الثلاثية وما تضمنه البيان الختامي للقمة، والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة الثلاثية مدينة العلمين السيسى العاهل الأردنى الرئيس الفلسطيني فلسطين القضیة الفلسطینیة عبد الله الثانی القمة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.