المشاط: المتحف المصري الكبير حصل على شهادة EDGE كأول متحف أخضر في أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية، في جلسة خاصة بعنوان "الحكمة وراء الحضارات"، وذلك خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة الدكتور ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، والسيدة/ يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، والدكتور إسماعيل سراج الدين، العالم المصري ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، والسيد/ منير مانيه، مدير البنية التحتية وتحسين المخيمات بالأونروا، والسيدة/ جوتي هوساجراهار، نائب مدير مركز التراث العالمي باليونيسكو، الدكتور يوسف دياب، أستاذ التخطيط والهندسة الحضرية المستدامة بجامعة جوستاف ايفل.
وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمؤتمر الحضري العالمي يعد انعكاس حقيقي للاهتمام المتزايد من جميع أنحاء العالم ليس فقط في مجال تطوير المدن، ولكن أيضًا في أهمية ربط هذا التطوير بمفاهيم الاستدامة، التي أصبحت اليوم قضية محورية في جميع النقاشات والقرارات التي تُتخذ بشأن المستقبل الحضري، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فُرصة لتبادل الخبرات، والعمل معًا من أجل بناء مدن أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشارت «المشاط»، إلى تجربة طوكيو اليابانية في تطوير المدن المستدامة والتي تعد مثالاً يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى جهود طوكيو في تحويل نفسها إلى مدينة تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الموارد مع الحفاظ على البيئة، معربة عن تطلعها للتعاون المستقبلي مع طوكيو في تطوير المدن المصرية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في مجال الاستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن شغلها منصب وزيرة للسياحة سابقًا، منحها الفرصة للتعرف عن كثب على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى أنه عندما نتحدث عن السياحة في مصر، فإننا لا يمكن أن نفصل هذا القطاع عن الآثار المصرية العريقة التي تحتل مكانة بارزة على مستوى العالم، فمصر واحدة من أكبر دول العالم التي تمتلك أكبر عدد من الآثار التاريخية، وهي ليست مجرد معالم سياحية، بل هي مصدر مهم للفهم العميق عن كيفية بناء وتطوير المدن في الماضي، فهذه الآثار تمثل نموذجًا حقيقيًا على كيفية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بشكل فعال ومستدام.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستدامة ليست مجرد هدف بيئي، بل هي ثقافة ونمط حياة يجب أن يتواجد في جميع جوانب الحياة المدنية، مؤكدة أهمية التعلم من الحضارات القديمة كيف كانت تدمج الاستدامة في جميع مجالات الحياة من العمارة إلى إدارة الموارد، والتجارة، والتعليم، والزراعة، والنقل.
وفي ذات السياق؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع المتحف المصري الكبير والذي يعد مثال حي على دمج الاستدامة مع التراث الثقافي، فالمشروع كان بداية لشراكة دولية قوية، حيث شاركت الحكومة اليابانية بشكل رئيسي في تمويله، ومن خلال هذا التعاون الدولي، أصبح المتحف ليس فقط معلمًا ثقافيًا، بل نموذجًا للتنمية المستدامة في جميع جوانب بنائه وتشغيله، حيث تم تصميم المتحف وفقًا لأعلى المعايير البيئية، كما حصل على شهادة EDGE من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بفضل التزام المتحف بالممارسات البيئية المستدامة، كأول متحف أخضر فى أفريقيا والشرق الأوسط.
أضافت أن بين أبرز معالم الاستدامة في المتحف هو استخدام تقنيات حديثة للحد من استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الموقع الاستراتيجي للمتحف في منطقة الجيزة والذي يوفر فرصة كبيرة للتنمية المستدامة في المنطقة المحيطة به، فقد ساعد المتحف في خلق بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمرافق العامة التي تسهم في تحسين مستوى الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة السياح والزوار إلى المعالم السياحية الأخرى في القاهرة، وهذا ما يعكس التفاعل المتكامل بين الثقافة والتنمية الحضرية، حيث تسهم مشاريع مثل المتحف المصري الكبير في تحسين الحياة الحضرية ورفع مستوى الخدمات العامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع السياحة في مصر لا يقتصر فقط على جذب الزوار الدوليين، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل في العديد من القطاعات، فلكل وظيفة مباشرة في السياحة، هناك أربعة وظائف غير مباشرة تُخلق في قطاعات أخرى مثل النقل، والفنادق، والمطاعم، والتجزئة. وتوضح هذه الأرقام أهمية السياحة كداعم رئيسي للاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنتدى الحضري العالمي يعتبر فرصة لنا جميعًا لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتتعامل مع التحديات البيئية، وتعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع الظروف المتغيرة، وإن الحكمة التي قدمتها لنا الحضارات القديمة هي مصدر إلهام دائم، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لنستفيد منها في تطوير مدننا الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط تطویر المدن فی جمیع
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز