زخم الاكتتابات العامة يدفع القيمة السوقية لبورصة مسقط للارتفاع إلى 27.7 مليار ريال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زيادة ملموسة في عدد حسابات المستثمرين.. والإجمالي يتجاوز 560 ألف مستثمر خلال نوفمبر الجاري
المضي بشكل حثيث في برنامج تخصيص حصص من الشركات الحكومية يعزز الثقة في نجاح تمكين القطاع الخاص
خلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة أوكيو للصناعات الأساسية (قيد التحول) عن استعدادها لطرح ما يصل إلى 49 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط، ليكون الاكتتاب الرابع من نوعه في البورصة خلال عام.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية لأسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج نحو 2.9 مليار ريال عماني و218 مليون ريال عماني لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة، و589 مليون ريال عماني لأسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز, بإجمالي قيمة سوقية 3.7 مليار ريال عماني للشركات الثلاث، مما ساهم بشكل رئيسي في زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وارتفاعها من 23.8 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي لتبلغ 27.7 مليار ريال عماني بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة 15.7 بالمائة, وشهد العام الجاري تحسنا في مستويات وأحجام التداول ليصل المتوسط اليومي إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني مقارنة مع 4.6 مليون ريال عماني في 2023، وزاد متوسط عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 29 بالمائة ليبلغ 963 صفقة، كما ارتفع متوسط عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 44 بالمائة ليتجاوز 26 مليون ورقة مالية.
ويعد الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذه الاكتتابات تأكيدا على الفرص الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان، كما يرسي الالتزام ببرنامج التخصيص ثقة متزايدة في مضي الحكومة بشكل حثيث في جهودها لإفساح الطريق لنمو القطاع الخاص ضمن توجهات التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية "عمان2040"؛ لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد فرص العمل، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حسابات المستثمرين في بورصة مسقط كان قد سجل نحو 428 ألف مساهم خلال عام 2022، ويتجاوز عدد حسابات المستثمرين حاليا 560 ألف مستثمر وفق الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
والتزاما بمتطلبات الإفصاح للشركات المدرجة في بورصة مسقط، والتي تعزز الشفافية المتزايدة في بيئة الاستثمار، سيشهد العام المقبل بدء إعلان تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية والتي من المرتقب أن يبدأ إدراج أسهمها في البورصة خلال ديسمبر المقبل، كما ستبدأ في نشر الإفصاحات والتقارير أيضا شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في أكتوبر كأكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي توجد في سوق رأس المال، وقد بدأت شركتا أبراج وأوكيو لشبكات الغاز خلال العام الجاري إعلان تقاريرهما حول الأداء المالي والتشغيلي وخططهما المستقبلية، حيث أوضح تقرير الأداء المالي عن الربع الثالث لشركة أبراج لخدمات الطاقة، المتخصصة في تقديم الخدمات في قطاع آبار النفط والغاز، ملامح توجهاتها المستقبلية حيث أكدت على التزامها بتوسيع محفظة خدمات الآبار وتعزيز حضورها الإقليمي، من خلال التأهيل المسبق الناجح، والمشاركة في العطاءات الإستراتيجية، وتكوين الشراكات، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على المنافسة في سوق يتسم بسرعة التطور والتنافسية العالية. وأوضحت الشركة أنها تعمل على توسعة نطاق خدماتها وتركز حاليًا على الخدمات الإستراتيجية إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، كما تواصل الاستفادة من مزايا العقود طويلة الأجل في تحقيق العوائد الكافية لتحقيق النمو المستدام. وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة،
فقد أشارت إلى ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بنسبة 7.7 بالمائة من 106.1 مليون ريال عماني إلى 114.3 مليون ريال عماني. وزاد إجمالي المصاريف خلال التسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بنسبة 4.4 بالمائة من 95.0 مليون ريال عماني إلى 99.2 مليون ريال عماني. ويرجع السبب في ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة والخدمات اللوجستية، وزاد إجمالي الربح بعد الضريبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 36 بالمائة ليصل إلى 15.0 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 11.0 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وحول أدائها التشغيلي أشارت أبراج إلى أنه في أنشطة الحفر وصيانة الآبار، تتضمن الدورة التشغيلية الحالية 22 جهاز حفر و 5 وحدات صيانة آبار في سلطنة عمان، وجهازين للحفر في دولة الكويت، مع نسبة تشغيل 89 بالمائة لأجهزة الحفر و100 بالمائة لوحدات صيانة الآبار. وتحافظ الشركة على حصة سوقية بنسبة 29 بالمائة لأجهزة الحفر، مما يجعلها من الشركات الرائدة على المستوى الوطني في سلطنة عمان. وفي خدمات الآبار والخدمات الأخرى، أشارت أبراج إلى أنها أسست مكانة قوية في قطاع خدمات الآبار، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 20 بالمائة في الخدمات الأساسية بدعم من جودة الخدمة الفائقة والتكنولوجيا المبتكرة، مما أتاح للشركة تنافسية عالية في عدد من المناطق، كما حققت نجاحات كبيرة في سوق خدمات الإسمنت، لا سيما مع أحد المشغلين الرئيسيين وهي شركة تنمية نفط عمان مما يضع أبراج في موقع استراتيجي متميز للحصول على فرص مستقبلية واعدة من هذه الشراكة.
وفي تقريرها عن الربع الثالث من 2024، أشارت أوكيو لشبكات الغاز إلى أن الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث من العام 2024 تجاوز التوقعات وحققت الشركة أداءً تشغيليًا استثنائيا تمثل في توفير إمدادات الغاز إلى زبائن الشركة دون انقطاع فضلا عن استخدام أحدث التقنيات لفصل الغاز الثقيل عن الغاز الخفيف أثناء عملية النقل. وقامت الشركة بنقل ما يعادل 32.3 مليار متر مكعب تراكميا من الغاز خلال الربع الثالث من العام بنسبة زيادة 6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ( 30,3 مليار متر مكعب تراكمي) ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة المتواصل بالموثوقية والتميز التشغيلي. كما قامت الشركة بتنفيذ عملية ربط خطي الغاز للشبكة المركزية بقطر ٤۸ بوصة إلى محطة الغاز الجديدة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية آر تي بي وتعتبر هذه هي العملية الأولى من نوعها التي تم تنفيذها في سلطنة عمان لخطوط نقل الغاز بقطر 48 بوصة، وعبرت الشركة عن ثقتها في أن اكتمال هذه التوصيلات من شأنه أن يكون إضافة قيمة في سلسلة توريد الغاز وذلك من خلال فصل الغاز الخفيف عن الغاز الثقيل. وأكدت الشركة على التزامها المستمر بالاستدامة وعملها الدؤوب لدعم جهود سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري (الكربوني) بحلول عام 2050، وبدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية تقليل انبعاثات الكربون وذلك من خلال العمل على نظام إدارة الطاقة ورفع كفاءة سخانات الغاز في مواقع العمليات، وحول المؤشرات المالية، كشفت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.2 بالمائة مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا وتحسنًا في الإنتاجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی القیمة السوقیة الأداء المالی فی بورصة مسقط فی سلطنة عمان الربع الثالث بالمائة من شرکة أوکیو الفترة من من خلال التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين.. وصندوق النقد: ٥٠ مليون شخص فى البلدان النامية قد يقعون فريسة الجوع بحلول 2060
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أصبحت أكثر «شدة واستمرارية«تغيرات المناخ تسببت فى خفض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية فى مصر أبرزها القمح والأرزصندوق النقد الدولي: ٥٠ مليون شخص فى البلدان النامية قد يقعون فريسة الجوع بحلول العام ٢٠٦٠
فى نوفمبر كل عام تتجه أنظار العالم أجمع إلى القضايا المناخية التى تستعر وتيرتها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي، أو بالأحرى مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، والذى أتى فى نسخته التاسعة والعشرين COP29، فى عاصمة أذربيجان "باكو"، وسعى إلى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وعلى رأسها الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر فى الشهر الماضى أصدرت هيئة المناخ الأوروبية تقريرًا أكدت فيه أن عام 2024 فى طريقه لأن يصبح الأكثر سخونة على الإطلاق.
الأنشطة البشرية كلمة السر فى مخاطر المناخوبحسب التقرير الصادر عن خدمة تغيّر المناخ التابعة لمرصد كوبرنيكوس "سى ٣ إس" التابعة لهيئة المناخ الأوروبية، فإنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العالمية السنوية بمقدار ١.٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لأول مرة، وسوف يتجاوز سجلات درجات الحرارة السابقة، حيث إن متوسط شذوذ درجة الحرارة فى الأشهر المتبقية من العام سوف يحتاج إلى الانخفاض إلى ما يقرب من الصفر لتجنب حدوث ارتفاع جديد.
البيانات الصادرة عن الوكالة الأوروبية أكدت أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٤ كان أعلى بمقدار ٠.٧١ درجة مئوية من خط أساس الفترة ١٩٩١-٢٠٢٠، وهو أعلى معدل مسجل لهذه الفترة، كما أنه فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ سجلت درجات حرارة أعلى بمقدار ١.٦٥ درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، ليكون الشهر الـ١٥ فى فترة تمتد لـ١٦ شهرا الذى يتجاوز خلاله المتوسط العالمى لدرجة حرارة الهواء السطحى ١.٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهى عتبة حرجة حددتها اتفاقية باريس.
وبمقارنة بيانات عام ٢٠٢٤، فإنها ترتفع عن نظيرتها فى ٢٠٢٣، حيث سجل درجات الحرارة أعلى بمقدار ١.٤٨ درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، تتوقع خدمة تغيّر المناخ التابعة للمرصد أن تكون درجة الحرارة السنوية فى عام ٢٠٢٤ أعلى بمقدار ١.٥ درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، ومن المرجح أن تتجاوز ١.٥٥ درجة مئوية.
وأرجعت العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة إلى تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، مع مساهمات أصغر من العوامل الطبيعية وعلى رأسها ظاهرة "النينيو"، وهى ظاهرة مناخية واسعة النطاق تحدث بشكل طبيعى وتنطوى على تقلب درجات حرارة المحيطات فى وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب التغيرات التى تطرأ على الغلاف الجوى العلوي، وتتسم بفترة ترتفع فيها درجة حرارة سطح البحر وما يترتب على ذلك من كبت للمياه الباردة الغنية بالمغذيات التى تصل إلى السطح قبالة سواحل بيرو وإكوادور، والتى تستمر عادة ما بين ١٢ و١٨ شهرًا.
وبدأت هذه المرحلة الأخيرة من ظاهرة النينيو فى منتصف عام ٢٠٢٣ وانتهت تقريبا فى أبريل ٢٠٢٤، لكن درجات الحرارة ظلت مرتفعة بشكل متواصل، الأمر الذى يعد بمثابة جرس الإنذار لدول العالم لضرورة تفادى الآثار السلبية لتغيرات المناخ، وفى هذا السياق، قالت ليز بنتلي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية: "إن تقرير كوبرنيكوس يرسل تحذيرًا قويًا آخر للحكومات فى مؤتمر المناخ (COP٢٩)، بشأن الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات للحد من أى ارتفاع إضافى فى درجات الحرارة".
الزراعة والدول الفقيرة.. أكبر الخاسرين من التغيرات المناخيةولعل الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية تدفعها الدول "النامية" والفقيرة، والتى لطالما طالبت بتحقيق العدالة المناخية، وفي COP٢٩، طالبت هذه الدول بما لا يقل عن ١٣٠٠ مليار دولار من المساعدات لمكافحة الاحترار المناخى وأن تكون على شكل هبات لا قروض.
وبالنظر إلى القطاعات الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، فإن قطاع الزراعة يأتى على قمة الهرم للقطاعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، حيث تتسبب التغيرات المناخية فى تهديد مباشر للمحاصيل الزراعية الأمر الذى يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي.
الأمن الغذائى فى العالموبالنظر إلى تهديدات الأمن الغذائى العالمى فإن تغيرات المناخ تعد أكبر المخاطر التى تهدد الأمن الغذائى نظرًا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات على صلاحية الأراضى الزراعية حيث تتسبب فى فقدان الأراضى لصلاحيتها، وتأتى على رأس المحاصيل الزراعية المتضررة من تغيرات المناخ الحبوب والسكر والفواكه والخضر والأرز.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن أكثر من ٥٠ مليون شخص فى البلدان النامية قد يقعون فريسة للجوع بحلول العام ٢٠٦٠ بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" فى الدول الهشة منها فى الدول الأخرى.
أضرار تغيرات المناخ على الزراعة فى مصروبحسب ورقة بحثية حديثة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة فى مصر"، أعدتها الدكتورة سامية المرصفاوى، رئيس وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية والتغير فى المناخ بشبكة اتصال للتنمية الزراعية "رادكون"، فإن التغيرات المناخية من أبرز التحديات التى تواجه الزراعة فى مصر.
وكشفت الورقة البحثية عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع الزراعة فى مصر، حيث أكدت أن التغيرات المناخية جاءت كنتيجة حتمية لزيادة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل الثورة الصناعية والنمو السكانى قد أديا لزيادة الطلب على الطاقة، مما ساهم فى تغيير المناخ بشكل يهدد مختلف القطاعات، وخاصة الزراعة.
وتشير الورقة البحثية إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، حيث تمثل الزراعة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على الخصائص الطبيعية والكيميائية والتربوية للأراضى الزراعية، وتبين الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأساسية فى مصر بشكل ملحوظ، مثل:
القمح: سيتقلص الإنتاج بنسبة ٩٪ عند ارتفاع الحرارة ٢°م، و١٨٪ عند ٣.٥°م.الشعير: يتوقع انخفاض إنتاجه ١٨٪ بحلول عام ٢٠٥٠.الذرة الشامية: قد ينخفض إنتاجها ١٩٪ باستخدام نفس الظروف.الأرز: سيشهد انخفاضًا قدره ١١٪ وزيادة فى استهلاك المياه بنسبة ١٦٪.بالإضافة غلى ذلك، هناك أيضًا محاصيل مثل فول الصويا وعباد الشمس والتى تتوقع الدراسات انخفاضًا كبيرًا فى إنتاجيتها (٢٨٪ و٢٧٪ على التوالي) وزيادة فى استهلاك المياه. تأثيرات أخرى على الزراعة تتجاوز التأثيرات انخفاض الإنتاجية، حيث ستتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا بالملوحة والغرق. وهذا بدوره سيؤثر سلبًا على المساحات الزراعية والإنتاج العام.
ووضعت الورقة البحثية مجموعة من الاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والتى يجب على القطاع الزراعى تبنيها، وتشمل:
استنباط أصناف جديدة: تحسين المحاصيل لتكون أكثر تحملًا للحرارة والجفاف.تغيير مواعيد الزراعة: لتحسين الإنتاجية تحت الظروف المناخية المتغيرة.ترشيد استخدام المياه: تحسين كفاءة الرى وتحديد المساحات المخصصة لمحاصيل أكثر استهلاكًا للمياه.ولفتت الورقة البحثية إلى أن الدراسات البحثية فى هذا المجال تشير إلى أن تغيير مواعيد الزراعة وزيادة معدلات التسميد يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية حتى تحت الظروف المناخية الصعبة. خلاصة ستؤدى التغيرات المناخية بحلول ٢٠٥٠ إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وزيادة الاستهلاك المائي، مما سينعكس سلبًا على العائد الزراعي. تعتبر دراسات التكيف من العوامل الأساسية لمواجهة هذه التحديات، ومن الضرورى تحديث تقييمات هذه الدراسات بشكل دورى لضمان تحقيق النتائج المرغوبة.
التغيرات المناخية والإنتاجية الزراعيةوبالنظر إلى التأثير على صافى عائد الزراعة ووسائل التكيف، تظهر الدراسات أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ١°م سيؤدى إلى خفض صافى العائد المزرعى بنحو ٩٦٩ دولارا للهكتار، بينما سيتفاقم هذا الخفض ليصل إلى ٣٤٨٨ دولارا للهكتار إذا ارتفعت الحرارة إلى ٣.٥°م. أما بالنسبة لمحصول قصب السكر، فقد يصل انخفاض العائد إلى ٤٤٪ فى حالة ملكية المزارع للأرض و٧٧٪ إذا كان المزارع يستأجر الأرض.
وتؤكد الورقة البحثية أن استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية من شأنها أن تخفف من تأثير التغيرات المناخية وتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، مما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى فى مصر. وبالنظر إلى الأمن الغذائى عالميًا، فإن تقرير حالة الأمن الغذائى والتغذية فى العالم لعام ٢٠٢٤، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، أكد أن هناك حالة من عدم توافر مستويات كافية من التمويل لمواجهة تحديات الأمن الغذائى والتغذية خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية، والذى ترتب عليه خروج العالم عن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائى بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفت التقرير الذى يُعد جزءًا من سلسلة حالة العالم التى تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٧، إلى أن مخاطر الأمن الغذائى العالمى تتزايد عاما تلو الآخر، حيث اعتمد التقرير فى حساب معدلات الأمن الغذائى والتغذية على مستوى العالم على مؤشرات الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة وهى مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات التغذية، مؤكدا على أن حوالى ٩.١٪ شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية، بينما بلغ نحو ٢،٣ مليار شخص يعانون من انعدام أمن غذائى متوسط وشديد على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن الوضع الراهن لتمويل الأمن الغذائى والتنمية يؤكد ضرورة اتباع نهجًا جديدا للتمويل لمواجهة الدوافع المسئولة عن انتشار الجوع، تضمن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والتصدى لهذه الدوافع، موضحا أن عدم القدرة على سد الفجوة التمويلية سوف يؤدى إلى استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع وسوء التغذية، والعجز عن كلفة تحمل نمط غذائى صحي.
كما أشار التقرير إلى أن التمويل المطلوب للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائى حتى عام ٢٠٣٠ يتطلب ٣.٩٨ ترليون دولار لاستئصال النقص التغذوي، بينما يحتاج إلى ١٥.٤ ترليون دولار من أجل زيادة قدرة الأشخاص على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد فى الوقت نفسه من النقص التغذوي.
وحول وجود آلية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمويل، أشار التقرير إلى ضرورة توافر البيانات بطريقة أكثر شفافية وإتاحة، إلى جانب جعل تحقيق المقصدين ٢-١ و٢-٢ من مقاصد أهداف التنمية المستدامة من أولويات جدول أعمال السياسات الدولية، وأن تقوم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية بمواءمة أولويات الإنفاق لديها مع أولويات البلدان، فضلا عن مشاركة القطاعات المختلفة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الجوع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف