المرور يحرر 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المبلغ بسرقتها : إعادة دراجة نارية مبلغ بسرقتها.
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21822) مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف صاحب مطعم، وطلب فدية لإطلاق سراحه، حيث تبين أن أحد المتهمين هو حارسه الشخصي السابق، وترك العمل عقب إصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض صاحب مطعم للخطف، وطلب فدية لإطلاق سراحه بالهرم.
بتكثيف التحريات توصل الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى أن الحارس الخاص السابق للمجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع متهم آخر، وتم تحديد مكان احتجازه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرير المجني عليه.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، لاستغناء المجني عليه عن المتهم الرئيسي وهو حارسه السابق، خاصة أنه لم يستعين به للعمل مرة أخرى رغم إصابته خلال أداء عمله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة المخالفات المرورية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء