«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية في الإمارة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الشارقة - الخليج
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع في جلسته الموضوعات الحكومية العامة المتضمنة تطوير وتحديث التشريعات القانونية في الإمارة، ومتابعة سير العمل الحكومي في مختلف الدوائر والهيئات، والإطلاع على خطط تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (23) لسنة 2023م بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية في الشارقة، وتطبق أحكام القرار على جميع الأنشطة الإسلامية والمساجد والمصليات العامة والخاصة والمقابر والعاملين فيها في الإمارة.
تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المساجد والأنشطة الإسلامية وتشمل الأفعال المقيدة والمحضورة في المساجد، وإجراءات الحصول على تصاريح الأنشطة الإسلامية، وتصاريح طباعة المصاحف والمنشورات الإسلامية.
واشتمل القرار على المواد القانونية المتعلقة بتنظيم بناء وتعديل وصيانة المساجد من حيث تخصيص الأراضي، والبناء والصيانة والتعديل، والوقف، كما نظم القرار المجالات المتعلقة بالعاملين في المساجد، وتنظيم المصليات العامة والخاصة، والأحكام الانتقالية المتضمنة الجزاءات والتدابير الإدارية والضبطية القضائية وغيرها.
وناقش المجلس عدداً من خطط تطوير الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية في الإمارة بما يواكب التقدم التقني، والنمو المتسارع في كافة القطاعات، وتسريع الخدمات وتوفيرها بأفضل الوسائل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارا عاجلا يخص العراق وإيران
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قرار بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد تضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
و اشتملت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفق نيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
ونص أيضا علي "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
وفي الآونة الأخيرة؛ توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، حيث سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.