شروط الاستثمار في السعودية للأجانب وأهم الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تخطط لتوسعة نشاطك التجاري وتتساءل عن شروط الاستثمار في السعودية للأجانب؟ تُعد المملكة العربية السعودية من أهم الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهي سوق خصب للعديد من الأنشطة التجارية، مما يتيح لك فرصة لتوسيع نشاطك وتقديم خدمات أو منتجاتك لجمهور جديد داخل المملكة.
لذا، دعنا نتعرف على أهم الشروط والأوراق المطلوبة لإنشاء مشروع ناجح ومستوفٍ لكافة الشروط.
استطاعت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة أن تصبح من أهم الوجهات الاستثمارية لجميع المستثمرين الأجانب، نظرًا لتوفيرها كافة العوامل التي تساعد في إنشاء استثمارات ناجحة. ولكي تضمن إنشاء مشروعك الخاص بنجاح، لا بد من الالتزام بكافة شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، والتي تشمل:
- ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في السعودية.
- تقديم عدد من الأوراق المطلوبة، والتي تشمل: جواز السفر، والهوية الوطنية، والسجل التجاري، وعقد تأسيس الشركة، مع ضرورة التصديق عليها من السفارة السعودية في البلد الأم.
- أن يكون المستثمر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- ألا يكون المشروع ضمن قائمة المشاريع غير المسموح إقامتها في السعودية للأجانب.
- ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح المتبعة في المملكة.
- أن تكون مواصفات المنتج مطابقة لجميع المواصفات المطلوبة في السعودية أو دول الخليج بشكل عام.
- تقديم شهادة خلو من السوابق تؤكد عدم ارتكاب المستثمر لأي مخالفات مالية أو تجارية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
- تقديم خطة عمل الشركة بالتفصيل، بما تشمل من طبيعة عمل الشركة والميزانية المخصصة لها، فضلًا عن أسماء الشركات ونسبة ملكية كل شريك.
- حجز اسم تجاري من وزارة التجارة السعودية. وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تسجيل العلامة التجارية في هيئة الملكية الفكرية السعودية، التي يتطلب تسجيلها ترجمة العلامة التجارية ترجمة معتمدة، من أحد مكاتب ترجمة العلامة التجارية المعتمدة في السعودية.
- تقديم الموافقات الأولية من الوزارات والهيئات المعنية في حالة إذا كان المشروع يتطلب ذلك.
- إثبات القدرة المالية للمستثمر بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك.
- تقديم ميزانية الشركة مقدمة طلب التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع توضيح سلامة الوضع المالي للمنشأة، ويجب أن تكون هذه الميزانية معتمدة من مكتب محاسبي، ومصدقة كذلك من الجهة المعنية والسفارة السعودية.
رخصة الاستثمار الأجنبي في السعوديةيُعد امتلاك رخصة الاستثمار الأجنبي من أهم شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، فهي بمثابة الرخصة الرسمية التي تسمح لصاحبها بإنشاء المشاريع المختلفة داخل المملكة. وتصدر هذه الرخصة من وزارة الاستثمار السعودية، ويمكنك الحصول عليها عبر اتباع هذه الخطوات:
- تحديد المشروع الذي ترغب في إقامته داخل المملكة مع ضرورة الابتعاد عن قائمة المشاريع المستثناة للأجانب.
- إنشاء حساب جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الاستثمار.
- ملء نموذج طلب الترخيص الاستثماري بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، ومنها: جواز السفر، وخطاب من أي بنك سعودي لإثبات حساب الشركة، ودراسة جدوى للمشروع، وغيرها من المستندات الأخرى.
- سداد جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة.
- انتظار مراجعة الطلب من قِبل وزارة الاستثمار للحصول على الرد النهائي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الحصول على الموافقة، ستصدر وزارة الاستثمار الرخصة للمستثمر الأجنبي رسميًا للبدء في مزاولة النشاط التجاري داخل المملكة.
قائمة المشاريع المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكةفي إطار الالتزام بتنفيذ شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، يُشترط على المستثمر الأجنبي عدم اختيار مشروع من قائمة المشاريع الممنوعة على الأجانب، والتي تشمل:
- قطاع الصناعة بما يشمله من الخدمات المتعلقة بالتعدين والمواد البترولية.
- قطاع الأمن.
- خدمات الإرشاد السياحي المتعلقة بأمور الحج والعمرة.
- الاستثمار العقاري، لا سيما داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- صيد الثروات المائية.
إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي يُمنع المستثمر الأجنبي من إقامة أي مشاريع مرتبطة بها.
وختامًا، نؤكد على أن الاستثمار في المملكة العربية السعودية يُعد فرصة مثالية تمكّنك من الدخول إلى سوق خصب وتقديم خدماتك ومنتجاتك للجمهور السعودي، ولكن عليك الالتزام بكافة المشاريع المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة، والتأكد من اختيارك للنشاط المناسب، لتتمكن من تأسيس عملك بنجاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة الاستثمار الأجنبی وزارة الاستثمار قائمة المشاریع داخل المملکة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية