خبراء روس: خطاب بوتين يؤكد التعددية القطبية واستعداد روسيا للحوار بشروط
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
موسكو- نقاط عديدة ورسائل في أكثر من اتجاه تضمنها خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي الذي اختتم أعماله أمس الخميس بمدينة سوتشي الروسية، حيث ذكر بوتين أن "نظاما عالميا جديدا تماما يتشكل أمام أعيننا"، وأن "البنية القديمة للعالم قد انتهت بلا رجعة، ويمكن للمرء أن يقول إنها انتهت بالفعل".
وأضاف في خطاب استمر لوقت متأخر من مساء الأمس أن "العالم المعاصر لا يمكن التنبؤ به، وإذا تم النظر إلى الوراء 20 عاما وتقييم حجم التغيير، فيمكن القول إن الـ20 عاما القادمة لن تكون أقل صعوبة بل أكثر".
وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا والصين تتحول ضد الدول الغربية التي فرضتها، وفي الوقت الذي تحد فيه أوروبا من المعروض من السلع الصينية، تعترف بأن روسيا لديها أرخص موارد الطاقة، والصين لديها أرخص السلع.
وأوضح بوتين في خطابه أن لدى روسيا أفكارها الخاصة لحل الصراع في الشرق الأوسط، وأنها "على اتصال دائم مع الجميع إن لم يكن كل يوم، فكل أسبوع"، لإيجاد ما يمكن أن يكون مقبولا للجميع، داعيا إلى الحد من معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء القتال.
وجدد موافقة بلاده على إجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، ولكن "لا ينبغي أن تكون هذه هدنة لمدة نصف ساعة أو 6 أشهر، حتى تتمكن القوات الأوكرانية من إطلاق القذائف"، بل على أساس الحقائق الناشئة وعلى أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول.
وأوضح أن اعتراف موسكو بحدود أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا بعد أن تختار هذه الدولة الحياد، "وإلا فإنها ستكون دائما أداة في أيدي دول ثالثة" حسب تعبيره، ولفت إلى أن روسيا اعترفت دائما بحدود جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي في إطار الاتفاقيات التي وقعت بعد انهياره، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أوكرانيا تحتفظ بوضع محايد، لكنها أرادت بعد ذلك الانضمام إلى الناتو.
"الأغلبية العالمية"وفي تحليل لأبرز ما تضمنه خطاب الرئيس الروسي، اعتبر مراقبون روس أن الخطاب شكل رسالة سلام واستعداد للحوار والحل السياسي، وفي الوقت ذاته، عزم روسيا على مواصلة تحدي سياسة العقوبات والأحادية القطبية.
وبحسب الباحث في الشؤون الدولية دميتري كيم، فقد قدم بوتين إجابات شاملة على القضايا الأكثر تعقيدا على جدول أعمال العالم، والاستنتاج الرئيسي هو أن روسيا منفتحة على التعاون، ولن تكون هناك عودة إلى عالم أحادي القطب.
وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر أن تصريحات بوتين بشأن استعداده للمفاوضات بشأن أوكرانيا تعد خطوة مهمة نحو السلام في هذا البلد، لكن علاقات حسن الجوار بين روسيا وأوكرانيا مستحيلة دون حياد كييف.
ووصف الخطاب بأنه أكد الأسس التي يجب أن يقوم عليها النظام العالمي الجديد، والتي يجب أن تقوم على الانفتاح والتفاعل والتعددية والحد الأقصى من تمثيل الدول، والأمن العالمي والعدالة للجميع والمساواة، ورغم أنه من المفهوم أن بعض الدول قد تكون أكبر وأقوى، فإن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى عقلية الغطرسة، وفي النظام العالمي الجديد، يجب أن يكون لكل دولة الحق في تقرير المصير.
ورأى أن الرسالة المتعلقة بالعلاقات الصينية الروسية كانت موجهة إلى واشنطن، ومفادها أن الوقت قد حان لكي تتوقف الولايات المتحدة عن كونها قوة مهيمنة، وتتحول إلى شريك لموسكو وبكين وإيجاد لغة مشتركة معهما، "كونهما تعبران عن مفهوم الأغلبية العالمية"، حسب وصفه.
خطاب بوتين أكد وجود تعاون متنامٍ ومتبادل المنفعة بين الدول الكبرى مثل روسيا والصين والهند (موقع نادي فالداي) دور واشنطنمن جهته، أشار الكاتب في الدراسات الدولية، ديمتري زلاتوبولسكي، إلى أهمية ما تضمنه خطاب الرئيس الروسي من وجهات نظر روسيا بشأن الأمن الأوراسي، ومن بينها أن موسكو وشركاءها في هذه المنطقة ليسوا مستعدين للعب لعبة محصلتها صفر، بل أصبح التعاون المتنامي والمتبادل المنفعة بين الدول الكبرى -روسيا والصين والهند- ملحوظا على نحو متزايد في السنوات الأخيرة.
وبرأيه، فإن إشارة بوتين إلى هذه الحيثية هي دعوة جديدة للانضمام إلى عملية بناء هيكل عالمي جديد في أوراسيا، وهو ما يختلف عن تصرفات الدول الغربية، التي أصبح التعاون في السنوات الأخيرة بالنسبة لها مرادفا لتوسع الكتل العسكرية.
وبخصوص العلاقات مع واشنطن بعد انتخاب دونالد ترامب، أوضح أنه من جهة بوتين، فقد أعرب عن أمله في استعادة علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، ولكن الكرة من جهة أخرى قد باتت الآن في ملعب الإدارة الأميركية، لأن الكرملين لم يفسد العلاقات مع واشنطن ولم يفرض عقوبات، ولم يساهم في اندلاع صراع مسلح بالقرب من أراضيهم، كما فعلوا مع روسيا.
يذكر أن نادي "فالداي" الدولي للمناقشات تم إنشاؤه في عام 2004، وسمي نسبة لموقع المؤتمر الأول الذي انعقد بمدينة فيليكي نوفغورود، بالقرب من بحيرة فالداي.
وعلى مدار سنوات وجود النادي، شارك في أعماله أكثر من 9 آلاف خبير وباحث وسياسي وشخصيات عامة من جميع أنحاء العالم، وأصبحت المؤتمرات الإقليمية لنادي "فالداي" سواء الآسيوية أو الأفريقية أو في آسيا الوسطى أو الشرق أوسطية أو الروسية الصينية وغيرها تحظى باهتمام متزايد من جانب الخبراء الدوليين.
وتقام جلسات النادي في إطار منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، وفي عام 2024 أطلق نادي فالداي مشروعا جديدا للشباب يسمى "فالداي-الجيل الجديد" بهدف تشكيل منصة من الباحثين الشباب لإيجاد حلول جديدة للمشاكل الأكثر إلحاحا في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعانى من التضخم المرتفع
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، تم خلاله عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2024، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
التنظيم والإدارة يعلن إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ3 مسابقات وظائف وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واستونيا خلال 9 أشهروعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، فعلى المستوى العالمي شهدت فترة الربع الثالث من 2024 تباينا فى توجهات أسعار السلع العالمية، فلم تقفز أسعار البترول بشكل كبير خلال الـ13 شهرا الماضية وهذا يعنى أن سوق لا يرى حربا، ولكن مع تصاعد الصراع بين إيران والكيان المحتل قفزت أسعار البترول ثم عادت للانخفاض بشكل كبير، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فى آخر شهرين بسبب النزاعات، وتراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما يفسر قرار الفيدرالى الأمريكي بخفض الفائدة بنحو نصف بالمائة بأكثر من التوقعات نتيجة مخاوف الركود، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية بسبب تراجع أسعار الفائدة وقرب الانتخابات الأمريكية، ولكن من المتوقع انخفاض أسعار الذهب بعد فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفيم يتعلق بتطورات التضخم و أسعار الفائدة، فقد تحققت التوقعات بأن يكون العام الحالى هو عام التيسير النقدى، حيث تراجع التضخم خلال الربع الثالث من العام فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا مدفوعا بتراجع الأسعار، وهو ما نتج عنه خفض الفائدة الأمريكية بنحو نصف بالمائة، وهو ضعف النسبة المتوقعة، ومن المنتظر أن تتراجع الفائدة بنحو 2.5 – 3% حتى نهاية عام 2025.
وبالنسبة للأسواق المالية العالمية، أشار الشنيطي إلى أن السوق الأمريكي حاليا فى أعلى نقطة، وهذا يفسر الفقاعة التى حدثت فى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال فقدت شركة نفيديا تريليون دولار من رأسمالها فى أسبوع، بينما شهدت أسواق المال الصينية ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب سياسة التحفيز التى أعلنت عنها الحكومة الصينية، وحدث نمو كبير بالصين، لكن أصبح لديها فقاعة عقارية منذ سنوات وانخفضت أسعار العقارات بشكل كبير وحدث ركود كبير لذا قررت الصين عمل سياسة تحفيزية وارتفعت بعض الأسهم بنسبة 70% ثم تراجعت، لافتا إلى أن تأثير الصين سيظهر على الدول الناشئة والقريبة مثل كوريا الجنوبية.
وفيم يتعلق بتكلفة الاقتراض، أوضح الشنيطى أنه رغم خفض الفائدة عالميا إلا أن هذا لم ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض، وهناك ارتفاعا كبيرا فى آخر شهرين لتكلفة الدين فى أمريكا وكندا وألمانيا.
وحول التأثير على الأسواق الناشئة، فهناك دول لم تتأثر بتراجع الفائدة عالميا، ومازالت تعانى من ارتفاع التضخم ولم تخفض سعر الفائدة مثل تركيا والبرازيل، وهناك دول شهدت تراجع التضخم وقامت بتخفيض سعر الفائدة مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. ومازالت الأسواق الناشئة تمر بضغوط على عملاتها بسبب التوترات السياسية.
وشهدت أسواق المال بالدول الناشئة حالة من الاضطراب فى الربع محل الدراسة بسبب التوترات السياسية، خاصة أسواق السعودية وتركيا والإمارات، في حين لم تتأثر السوق الهندية بالصين، بسبب وجود سياسة تصنيعية تصديرية جيدة جدا لدى الهند، وتعد سوق كوريا الجنوبية قصة نجاح ولكنها تأثرت بالصين بشكل كبير. ولم تنخفض تكلفة الدين بالأسواق الناشئة.
وعلى صعيد التأثير على مصر، أوضح الشنيطى أن الاتفاقيات الى وقعتها مصر مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي واتفافية مشروع رأس الحكمة ساهمت فى تراجع الدين الخارجي بشكل كبير جدا، ولكن هناك التزامات مالية بأرقام كبيرة على مصر حتى نهاية عام 2025، ونتيجة ذلك فإن تكلفة الاقتراض مرتبطة بحجم الدين واستقرار سعر الصرف والتصنيف والوضع العالمي، لافتا إلى أن تكلفة الدين ارتفعت فى أكتوبر الماضى بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الفترة الماضية، وهو ما يرتبط برؤية المستثمرين للسوق ومدى ثبات سعر الصرف وما يحدث فى الإقليم. وأشار إلى أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر إلى B من B- مؤشر جيد ولكننا ما زلنا بعيدين ومازالت تكلفة الاقتراض مرتفعة جدا.
وتابع الشنيطي أن ارتفاع مستوى التضخم فى مصر، له عدة أسباب منها رفع أسعار المحروقات والطاقة، والتوسع فى طباعة النقود الذى يمثل جزءا كبيرا من المشكلة، وهناك توجه حاليا لسحب السيولة النقدية الزائدة من السوق، ولكن بعد 5 أشهر من التراجع بدأ التضخم يعاود الارتفاع بسبب رفع أسعار المحروقات، وهو أمر ليس جيدا.
ومازال سعر الفائدة ثابت، وهو السمة الغالبة فى الأسواق الناشئة، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، وهناك استقرار فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والذى كان مكشوفا بعجز بقيمة 27 مليار دولار فى الربع الأول، ثم تحول إلى فائض بعد توقيع الاتفاقيات الكبري، ولكن منذ نحو شهرين خرجت أموالا ساخنة من السوق ولكن استقر الوضع، وعلى مستوى سعر الصرف فقد ظل موحدا بعد التعويم ولكن حاليا ظهر تباين بين أسعار الصرف ولكنها فروقات منخفضة.
من جانبه عقب هانى توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن هناك أداء سئ جدا لسوق المال المصري من ناحية نسبته للناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ نحو 17% فقط، فى حين أن هذه النسبة تصل فى بعض الدول إلى 60% ، وهذا يعكس انخفاض دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، لافتا إلى أن أداء سوق المال بالقيمة النقدية للأسهم فى تراجع عند تقييمه بالدولار، مؤكدا ضرورة الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم لنصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم عند مقارنة الأداء لفترات طويلة، كما شدد على وجود علاقة مباشرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن أداء سوق المال.
وأشار توفيق إلى أن مستهدف الحكومة للنزول بمعدل التضخم إلى 10% فى نهاية 2025، يتعارض مع إجراءات الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات التى ينتج عنها ارتفاع التضخم، وتعليقا على الأموال الساخنة أشار إلى أنها ليست كلها شر ولكن يجب أن يحسن استخدامها فى تمويل رأس المال العامل وتوفير واردات الخامات ومكونات الإنتاج حتى يمكنها تحقيق عوائد من التصدير، وأن يتم تجنيبها حتى لا تحدث أزمة عند خروجها مرة واحدة.
من جانبه قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، أننا نغذى التضخم برفع الأجور الاسمية دون إنتاج حقيقي ورفع الأسعار خاصة المحروقات، وهو ما يسهم فى زيادة التضخم وهو ما يتعارض مع سياسة التشديد النقدي، وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشكل خاطئ فى ملف الدعم، حيث أنها تعتبر كل زيادة فى التكلفة باعتبارها دعم، وفى ظل وضع احتكارى فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن تحرير الأسعار يتطلب تحرير السوق، مطالبا بإعادة تعريف الدعم والتفرقة بين التكلفة لما هو مدعوم والتكلفة الناتجة عن انخفاض كفاءة الدعم وارتفاع الهدر والتسريب حتى يتم إظهار تكلفة الدعم الحقيقية.
وأشار نافع إلى أن توحيد سعر الصرف أمر هام ولكن الأهم هو توافر الدولار، لافتا إلى أن الطلب على الدولار هو طلب مشتق على الواردات وسداد الديون التى تنمو بشكل مخيف منذ عام 2017، وأصبحت نحو 47% من الموازنة العامة يوجه لخدمة الدين، مشيرا إلى أنه فى آخر سنتين ماليتين زاد حجم خدمة الدين والاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة مقابل تراجع كافة البنود الأخرى.
وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على خطأ أن نعول على طروحات الشركات العامة فى البورصة، في حين أن شركات القطاع الخاص الكبيرة يجب أن تكون هى الوقود الذى يغذي البورصة، معربا عن اختلافه مع إعلان قائمة من الشركات العامة المزمع طرحها وفق جدول زمنى، لأنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الطروحات فهذا يثير علامات استفهام عديدة، فى حين أن الأفضل هو طرح الشركة الجاهزة مباشرة عندما تأتي الفرصة لذلك، مع عدم طرح الكيانات الصغيرة أو المتوسطة لأنها لن تكون فكرة ناجحة.
وتعليقا على تحسن التصنيف الائتماني لمصر، أشار سامي، إلى أنه يمثل حلا لمشكلة آنية ولكن يجب التركيز على مقياس تدفق الاستثمارات الحقيقية واستثمار القطاع الخاص المصري بعيدا عن فكرة صفقات المرة الواحدة.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بقولها أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد المصري تكمن فى عدم تحقيق الإصلاح المؤسسي وعدم تطبيق اللامركزية، بجانب عدم كفاءة منظومة الدعم، وهو ما يتطلب إصلاح هيكلى حقيقي شامل وفصل مقدم الخدمة عن تقييمها، معربة عن خلافها مع اعتبار عمليات الاستحواذ وبيع الشركات استثمارات، لأنها مجرد نقل ملكية لاستثمارات قائمة بالفعل وليست استثمارات جديدة. وأشارت إلى أن الحكومة توجهت لصندوق النقد الدولي لوجود مشكلة اقتصادية لدينا لكننا لا نتخذ أى إجراءات سوى زيادة الأسعار.