ضبط 394 تاجر مخدرات خلال حمات مكبرة بالمحافظات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (352) قضية مواد مخدرة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف صاحب مطعم، وطلب فدية لإطلاق سراحه، حيث تبين أن أحد المتهمين هو حارسه الشخصي السابق، وترك العمل عقب إصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض صاحب مطعم للخطف، وطلب فدية لإطلاق سراحه بالهرم.
بتكثيف التحريات توصل الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى أن الحارس الخاص السابق للمجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع متهم آخر، وتم تحديد مكان احتجازه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرير المجني عليه.
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، لاستغناء المجني عليه عن المتهم الرئيسي وهو حارسه السابق، خاصة أنه لم يستعين به للعمل مرة أخرى رغم إصابته خلال أداء عمله.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة ضبط قضايا المخدرات کمیة من مخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
3 أطنان دقيق مدعم.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (3) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .