إلغاء بطاقات التموين.. ما هو تأثير التحول إلى الدعم النقدي على المواطن؟.. والفئات المستبعدة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تستعد الحكومة المصرية، الى الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
. تفاصيل
تتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل المهدر في الموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة.
وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
في جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين.
كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
أوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر.
يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفئات المستبعدة إلغاء بطاقات التموين التحول إلى الدعم النقدي الدعم النقدي الحكومة المصرية منظومة الدعم الوطني توزيع السلع التموينية وزارة التموين إلى الدعم النقدی بطاقات التموین النظام الجدید وزیر التموین من الدعم
إقرأ أيضاً:
المتصرفون المغاربة يلجؤون لوسيط المملكة بعد لامبالاة الحكومة
طرق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باب وسيط المملكة بخصوص ملف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، عبر مراسلة وجهها إليه تتضمن مطالب عديدة.
ومن بين المطالب غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات والهيئات المهنية المماثلة التي تزاول نفس المهام أو مهام متشابهة تخضع لنفس الشروط المهنية من شواهد وضوابط العمل والكفاءات، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها داخل دواليب الإدارة المغربية، مما جعلها تتذيل المنظومة الأجرية في الوقت الذي تطالب فيه بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية على غرار باقي الفئات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف