إلغاء بطاقات التموين.. ما هو تأثير التحول إلى الدعم النقدي على المواطن؟.. والفئات المستبعدة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تستعد الحكومة المصرية، الى الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
. تفاصيل
تتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل المهدر في الموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة.
وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
في جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين.
كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
أوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر.
يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفئات المستبعدة إلغاء بطاقات التموين التحول إلى الدعم النقدي الدعم النقدي الحكومة المصرية منظومة الدعم الوطني توزيع السلع التموينية وزارة التموين إلى الدعم النقدی بطاقات التموین النظام الجدید وزیر التموین من الدعم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع SAP لبحث تطوير منظومة التموين والتحول الرقمي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع ممثلي شركة SAP "ساب" لمناقشة سبل التعاون في تحديث وتطوير شبكة الإمداد والتوزيع، فى إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التموين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتور اشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير، ومن جانب شركة “SAP”، حضر كل من محمد سامي، المدير العام للشركة، والمهندس شريف ثابت، مسؤول مبيعات الحكومة، والمهندس كريم صبري، مدير مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور أشرف عبدالوهاب، مدير التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، والمهندس أحمد الشوربجي، مدير هندسة الحلول للقطاع الحكومي.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز كفاءة منظومة التموين باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين خدمات التموين وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأعلى جودة وأفضل الأسعار. كما تناول الاجتماع استراتيجيات التحول الرقمي لتحديث عمليات التخزين والتوزيع، بما يدعم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل “SAP”، لدعم خططها الطموحة في تطوير منظومة التموين بشكل شامل. وقال الوزير: “نسعى جاهدين لتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التموين باستخدام أحدث التقنيات لضمان سرعة وكفاءة وصول السلع للمواطنين، ونسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة”.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع شركة “SAP” يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق التحول الرقمي وتحديث شبكات الإمداد والتوزيع، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان تقديم خدمات تموينية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الأساسية.
كما أكد الدكتور شريف فاروق علي دور SAP في دعم مشروعات التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والاستفادة من خدماتها المقدمة لتوفير حلول تكنولوجية قابلة للتطوير وآمنة ضمن السوق المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق