مسئول بالبنك الدولي لـ(أ ش أ): نتطلع للعمل سويا مع مصر لدعم حلول لمواجهة تأثيرات تغير المناخ
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد مينج تشانج المديرالعالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي، أن البنك يتطلع للعمل سويا مع مصر لدعم حلول لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى أن هناك مناقشات ثنائية نتطلع للعمل عليها سويا، ورغبة لدعم الحلول لهذه القضايا .
وقال مينج تشانج - في مقابلة مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك الكثير من الأمور ذات الصلة بالتمويل وهو ما يحتاج إلى تعاون بين المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر، مشيرة الى أن البنك كان منخرطا في المراحل الأولى من التنمية في صعيد مصر، وهي واحد من أكبر برامج البنك حول العالم لدعم التنمية المحلية، والتى بلغت قيمته 450 مليون دولار، استفاد منه 8 ملايين شخص في 4 محافظات في الصعيد، أتاح 60 ألف فرصة لشركات الأعمال، وهو ما أسهم في الكثير من التطور في مشروعات خدمات البنية التحتية، ونحن فخورون جدا بذلك.
وحول دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، أشار إلى أنه يحظى بأهمية كبيرة، فالتنمية الحضرية تعتمد على القطاعين العام والخاص سواء في إدارة المخلفات والحفاظ على المياه النظيفة وتنقيتها ، وهو ما يوفرفرص عمل ، كما أن الأمر يتعلق بتطويرالإسكان وبقدرة الحكومات المحلية على تحفيز القطاع الخاص وهو يسلط الضوء على أهمية التخطيط الحضري، ولذا فإن الشراكة بين الجانبين في هذه المسألة مهم للغاية.
ووصف مينج، مشاركة البنك في اجتماعات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 والذي يختتم أعماله اليوم في القاهرة بأنها كانت مثمرة وبناءة للغاية.
وقال مينج -الذي ترأس وفد البنك المكون من 15 شخصا في المنتدى الحضري العالمي-: إن ممثلي البنك في المنتدى شاركوا في العديد من الفعاليات ونظم البنك حدثين كبيرين، وهما تمويل المدن المتمثل في كيفية سد الفجوة التمويلية للمدن، لا سيما في ظل تأثيرات المناخ والأخر يتعلق بالإسكان في البلدات.
وأضاف - أن الموضوع الرئيسي الذي يروج له وفد البنك الدولي هو "المدن الصالحة للعيش من أجل كوكب صالح للعيش" وهو ما يحتاج إلى تناول قضايا التمويل والإسكان وعلى نحو صديق للمناخ، وقد أجرى وفد البنك العديد من اللقاءات الثنائية مع مختلف الهيئات إضافة للمشاركة في العديد من الجلسات التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).
وحول النتائج المنتظرة والمرجوة من هذا المنتدى، قال مينج، سنتمكن من رؤية الفجوات الكبيرة الأخرى التي لازالت بحاجة إلى أهداف للتنمية المستدامة ، وقد استمعنا من الأطراف المعنية إلى ما يتعين عمله، ولكن أعتقد أنه من رؤيتي لبعض الأشياء ، فإن الأمل ينطلق من هنا، وهناك الكثير من الأمور المختلفة من بينها كيفية رفع مستوى التمويل لتحقيق ما نرغب في رؤيته، وهو ما يحتاج لتكاتف المجتمع الدولي والحكومات الوطنية وأيضا أن يشارك القطاع الخاص من أجل رفع مستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.