أحزاب بلا ديمقراطية: هل تتحول الساحة السياسية إلى مسرح بلا جمهور
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
#أحزاب بلا #ديمقراطية: هل تتحول #الساحة_السياسية إلى مسرح بلا جمهور
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في مشهد سياسي مليء بالشعارات، تطل علينا أحزاب تفتقر إلى أبجديات العمل الحزبي، ولا تمت بصلة إلى أسس الديمقراطية الحقيقية. تُعرف هذه الكيانات بأنها “أحزاب بلا ديمقراطية”، ولا يمكن وصفها إلا بأنها تجربة بائسة تفتقر إلى أبسط معايير العمل السياسي؛ فهي أشبه بطبق بلا طعم، بلا لون، وبالتأكيد بلا رائحة.
هذه الأحزاب ليست وليدة الديمقراطية ولا تشكل نتاجًا لصوت الشعب أو إرادة الأعضاء، بل تُصنع زعاماتها في الغرف المغلقة بعيدًا عن أي مشاورات أو انتخابات داخلية. فالزعماء لا يتم اختيارهم عبر صناديق اقتراع، بل يتم “استدعاؤهم” وكأنهم أشباح تُستدعى من عالم آخر، بقرارات تُصاغ خلف الكواليس. لا يعرف الأعضاء حتى أسماء بعضهم البعض، فهم لا يُستدعون للاجتماعات إلا عندما تتطلب الديكورات الحزبية ذلك، ليظهروا وكأنهم جزء من القرار رغم أنهم لا يملكون أدنى حق في التعبير أو الاعتراض.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن المرصد الطلابي الأردني حول التضييق على حريات الطلبة 2024/11/08في هذه الأحزاب، يبدو العمل الحزبي أشبه بمسرحية صامتة؛ فلا حوار ولا تفاعل ولا آراء تُتبادل. فالأعضاء هم أشباح بلا صوت ولا ظل، يتحركون بلا معنى، ولا يُعيرهم أحد اهتمامًا. حتى البرامج الحزبية، التي يفترض أن تكون عماد أي تنظيم سياسي، غائبة تمامًا. لا توجد خطط ولا رؤى، بل يكتفون بترديد شعارات فارغة وأفكار جوفاء، وكأنهم في انتظار أن ينتهي الاجتماع لتعود الأمور إلى “حالة السكون”.
وعندما يسأل أحدهم عن “البرنامج الانتخابي” أو “أهداف الحزب”، تكون الإجابة جاهزة: “البرنامج؟ ما هو؟ نحن هنا نكتفي بالشعارات الكبيرة التي تُنسى بعد لحظات من التصفيق.” إنها أحزاب تُحاكي السطحية في جوهرها، إذ تروج لأفكار كبيرة دون محتوى حقيقي، فلا أثر لها ولا .
قد يعتقد البعض أن هذه الأحزاب لن تؤثر كثيرًا في الساحة السياسية، لكن الحقيقة أنها تشوه الحياة الحزبية بأكملها. فهي تضعف ثقة الناس بالديمقراطية وتساهم في تحويل العمل الحزبي إلى ملهاة شعبية لا هدف لها سوى تعزيز الانطباع بأن الأحزاب مجرد “ديكور سياسي”. عندما يعتاد المواطنون على رؤية أحزاب بلا ديمقراطية ولا انتخابات، تصبح فكرة “الحزب الحقيقي” و”الديمقراطية الشفافة” نوعًا من الوهم، وتزداد اللامبالاة تجاه أي محاولة للإصلاح أو التغيير.
هذه الأحزاب غالبًا ما تكون قصيرة العمر، فهي لا تملك جذورًا حقيقية ولا دعامة شعبية، وتظهر للناس وكأنها نباتات صناعية تذبل بمجرد أن تكتشف الجماهير حقيقتها. فالأحزاب التي لا تقوم على تفاعل حقيقي وتبادل للآراء ستبقى عالقة في دائرة الشكوك، ولن تجد من يدافع عنها حين تظهر حقيقتها. وبرغم قصر عمرها، إلا أن أثرها السلبي على الوعي الشعبي والسياسي طويل الأمد، إذ تُفسد العمل الحزبي وتحوله إلى واجهة هشة لا تؤدي دورها
تسهم هذه الأحزاب، دون وعي أو قصد، في إضعاف فكرة الديمقراطية نفسها، فتجعل منها مادة للسخرية ومصدرًا للإحباط. فمن ينتمي إلى هذه الكيانات يجد نفسه في حيرة، يبحث عن صوت ضاع بين أصوات الزعماء، وقرارات لا تُناقش، وبرامج لا تُطبق. ينظر المواطنون إلى هذه الأحزاب على أنها مجرد أداة لإبقاء الوضع على حاله، بل ولتعزيز السيطرة على المشهد السياسي، في عالم يحتاج بشدة إلى تجديد الثقة بالديمقراطية وإعادة بناء أطر المشاركة الحقيقية.
الأحزاب الحقيقية، التي تُبنى على قاعدة الديمقراطية وتسمح بمشاركة الأعضاء، هي وحدها القادرة على إحداث التغيير المطلوب. ففي زمن تصاعدت فيه الدعوات للتغيير والإصلاح، تحتاج الساحة السياسية إلى أحزاب ديمقراطية، تنبثق قياداتها من أصوات الأعضاء، وتُبنى برامجها على رؤى واضحة ومحددة. هكذا أحزاب تُمكّن الناس وتُعيد ثقتهم بالعمل الحزبي، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ختامًا، تبقى الأحزاب بلا ديمقراطية أشبه بفقاعة سرعان ما تنفجر، تترك خلفها أثرًا سلبيًا وإحباطًا لدى الناس. وفي ظل هذا المشهد، يظهر جليًا أن الحاجة إلى أحزاب ديمقراطية حقيقية أصبحت مطلبًا لا بديل عنه، كي يعود للأحزاب دورها الفعلي في بناء مستقبل سياسي يعكس إرادة الشعوب ويضمن حقوقهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أحزاب ديمقراطية الساحة السياسية الساحة السیاسیة العمل الحزبی هذه الأحزاب أحزاب ت
إقرأ أيضاً:
آخر ما وصلت إليه مفاوضات غزة ومستجدات المرحلة الأولى - لا ضمانات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن تفاؤل حذر يسود حالياً إزاء إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وذلك بعدما أحرز الوسطاء تقدُّماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية.
وأضافت الصحيفة، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق حماس سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".
وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".
وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به. على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات ناجزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".
في المقابل، لا تتفق استطلاعات الرأي لدى جمهور إسرائيل مع إستراتيجية الحكومة؛ إذ بحسب آخر استطلاع للرأي، اعتبر 74% من الإسرائيليين أن هناك ضرورة للتوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، حتى وإنْ كان الثمن وقف الحرب في غزة.
واللافت في هذا الاستطلاع، أن مطلب استعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، يحظى بموافقة 84% من ناخبي المعارضة، والأهم بتأييد 57% من جمهور الائتلاف، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يؤيّدون صفقة جزئية، الـ10%.
لكن ذلك لا يعني على أيّ حال أن الائتلاف سيجاري جمهوره، وخصوصاً أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكرّرة، تراجع ناخبو الشرائح الوسطية عن تأييد أحزاب الائتلاف، وتحديداً الليكود، في اتجاه أحزاب المعارضة، التي باستطاعتها الآن، في حال إجراء الانتخابات، الفوز بغالبية في الكنيست ، من دون أحزاب فلسطينيي عام 1948، في حين تقهقر الليكود وأقرانه والأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية إلى ما دون عتبة الغالبية اللازمة للفوز بولاية جديدة.
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن عدداً من أحزاب الصهيونية الدينية، وفي المقدّمة منها حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا تحظى بأيّ مقعد في "الكنيست" المقبل، فيما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، قد يدخل الندوة النيابية وينافس على الشريحة الناخبة نفسها، حاملاً تجربة سابقة في الائتلاف مع أحزاب الوسط والمعارضين، وأيضاً مع أحزاب تمثّل فلسطينيي الداخل.
وفي ما يتعلّق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يَمثل عدّة مرات في الأسبوع أمام المحكمة على خلفية اتهامه بقضايا رشى وفساد واحتيال، فهو لا يجد في إنهاء الحرب في غزة ما يفيد محاكمته، بل إن استمرار الحرب يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجيته الدفاعية، كونه يدرك أن وقوفه في قفص الاتهام بصفته رئيساً سابقاً للحكومة أو لحكومة مستقيلة، يغري القضاة الذين يعدّهم أعداء ومتربصين به، لإدانته، في حين أن بقاءه رئيساً فعليّاً للحكومة، في ظلّ استمرار الحرب، من شأنه أن يبطّئ توثّب القضاء لإدانته.
وأضافت الصحيفة "وتشير المعطيات إلى أرجحية معتدّ بها لأن تنجح المفاوضات في التوصّل إلى اتفاق على الجزء الأول من صفقةٍ لتبادل الأسرى، تفيد الأطراف كافة بلا استثناء، ومن بينهم نتنياهو وائتلافه، كونها ستخفّف ضغوط الجمهور عليه وتنزع عنه - وإنْ مؤقتاً وفي ظلّ محاكمته - صفة التطرّف وإرادة استمرار الحرب على خلفية مصالح سياسية وشخصية. أما المرحلة الثانية من الصفقة، والتي رُحِّلت إليها كل الخلافات الصعبة والمستحيلة، فتكتنفها شكوك كبيرة جداً".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية