بيان صادر عن المرصد الطلابي الأردني حول التضييق على حريات الطلبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
يستنكر #المرصد_الطلابي_الأردني استمرار التضييق على #حريات_الطلبة في #الجامعات_الأردنية وما حصل مؤخراً من توجيه انذارات لـ 17 طالباً في الجامعة الهاشمية إضافة لاستدعاء عدد من الطلاب للجان التحقيق في الجامعة الأردنية وذلك على خلفية المشاركة في وقفات تضامنية مع الأهل في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي.
إن المرصد ليؤكد على رفضه لهذه الممارسات ويعتبرها تغولاً من الإدارة الجامعية على حقوق الطلبة التي كفلها الدستور الأردني خاصة حقهم في التظاهر والحق في التعبير ولما لهذه العقوبات من تأثير في حرمان الطلبة من الحصول على المنح والقروض الجامعية , إن ذلك ليخالف توجهات الدولة في ظل انخراط المجتمع عقب الانتخابات النيابية مع أولى مراحل عملية التحديث السياسي بعد المئوية الأولى للدولة الأردنية وليناقض الموقف الأخلاقي أمام تعرض الأهل في غزة لحرب إبادة وتجويع ضارية.
نطالب في المرصد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة صلاحيات إدارة الجامعات الحكومية تجاه الطلبة بما يخص الشأن الحقوقي , كما نطالب الجامعة الأردنية بإلغاء أي تهم موجهة للطلبة عبر لجان التحقيق ، وأن تعود الجامعة الهاشمية بشكل عاجل عن هذه القرارات المجحفة والتي تضر بصورة جامعاتنا الوطنية العريقة وبموقفنا التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
مقالات ذات صلة يديعوت – نتنياهـو يشـقّ الشعب ويُضـعـف إسرائيل في زمـن الحــرب 2024/11/08المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد الطلابي الأردني الجامعات الأردنية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا