رئيس "الشيوخ" يقدم التعازي للدولة الصربية في ضحايا إنهيار إحدى محطات القطارات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تعازيه والوفد المرافق للدولة الصربية حكومة وشعباً في ضحايا انهيار إحدى محطات القطارات بها والذي اسفر عن عشرات الضحاياً، متمنياً الشفاء للمصابين.
وجاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش، وأكد رئيس مجلس الشيوخ تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية وكان منها دعم المرشح المصري خالد العنانى لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو لافتاً الي ان ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الصربي لوفد مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مؤكداً حرص وزارة الخارجية الصربية على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين.
وحضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد وسفير مصر بصربيا باسل صلاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء