افتتاح أول مصنع لحوم مزروعة.. ماذا تنوي أن تفعل الصين ؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أطلقت الشركة الصينية الناشئة CellX أول مصنع للحوم المزروعة في البلاد في شنغهاي هذا الأسبوع وسط محاولات الحكومة لضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يحتوي المصنع على مفاعل حيوي بسعة 2000 لتر قادر على إنتاج طن من اللحوم المزروعة سنويًا ، وسيتم إضافة المزيد من المفاعلات الحيوية قريبًا.
يمثل المصنع التجريبي خطوة أقرب إلى جلب اللحوم المزروعة إلى مائدة العشاء قبل الإنتاج على نطاق واسع ، وفقًا لما ذكره المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CellX Ziliang Yang.
قال يانج لصحيفة South China Morning Post: "سيتم استخدام الأفكار المستمدة من هذه المنشأة التجريبية لمنشأة الإنتاج التجارية الخاصة بنا التي نخطط لإكمالها بحلول عام 2025 والتي ستكون قادرة على إنتاج مئات الأطنان من المنتجات سنويًا".
اللحوم المُصنعة في المختبرتهدف الصين ، التي تعد واحدة من أكبر الدول المستهلكة للحوم في آسيا ، إلى إيجاد مصادر مستدامة للبروتين الحيواني لإطعام سكانها وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفقًا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية ، زاد استهلاك اللحوم في الصين بشكل كبير منذ السبعينيات ويمكن أن يرتفع أكثر في العقد المقبل.
في العام الماضي ، أعربت بكين عن دعمها لتطوير البروتين الاصطناعي ، بما في ذلك اللحوم المزروعة في المختبر ، كمصدر للغذاء كجزء من خطة التنمية الخمسية الرابعة عشرة للاقتصاد الحيوي.
وفقًا ليانغ ، ستساعد المنشأة التجريبية في تقليل تكلفة إنتاج CellX إلى أقل من 100 دولار للرطل ، مما يجعلها قادرة على المنافسة ضد اللحوم، من المتوقع أن يؤدي إطلاق منشأة الإنتاج التجاري في عام 2025 إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.
يتم إنتاج اللحوم المزروعة عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية مباشرة ، مما يلغي الحاجة إلى تربية الحيوانات من أجل الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحيواني الحكومة
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.