العمل تحدد موعد فتح باب التقديم على القروض للمشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، موعد فتح باب التقديم على القروض للمشاريع الصغيرة، فيما أوضحت آلية التقديم.
وقال معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، في حديث للوكالة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أكملت إجراءات التقديم على القروض للمشاريع الصغيرة ودخلت القانون حيز التنفيذ، إذ ستنطلق بعد إكمال التخصيصات التي توزع على الدوائر خلال الأيام المقبلة"، مبيناً: "نحن ملتزمون بتنفيذ توجيه رئيس الوزراء بإطلاق عمل البرنامج الحكومي بشكل عادل".
وأضاف عباس أنه "سيتم إطلاق رابط للتقديم وفق الآليات والقانون الجديد، حيث سيكون هذا الرابط متاحاً لجميع الباحثين عن العمل، وسيكون التقديم على القرض عبر الرابط".
وأوضح: "معايير إقرار منح القرض للباحث عن العمل، أن يكون هناك كفيل وأن يكون مسجلاً عاطلاً عن العمل، بالإضافة الى أن يقدم طالب القرض دراسة جدوى بالمشروع الذي سيمنح القرض بموجبه"، لافتاً الى أن "البرنامج الذي سيمنح القرض تضمن دخول المقترض في دورات حاضنات في سبيل تطويره وبناء قدراته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التقدیم على
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»