بوحبيب تسلّم رسالة من صليبا وخلف مُوجّهة إلى المديرة العامة لليونيسكو
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب النائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف اللذين سلّماه رسالة موقّعة من غالبية أعضاء مجلس النواب اللبناني والكتل النيابية، موجّهة الى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، يطلقون فيها نداء عاجلا وملحّا لحماية التراث المشترك للبشرية، في ظل الخطر الكبير المُحدق بالمواقع الأثرية في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم جرّاء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وتدعو الرسالة النيابية منظمة اليونسكو ومديرتها العامة السيدة أزولاي، في إطار مسؤوليتهما بالدفاع عن هذه الرموز التي لا تقدّر بثمن، الى الاستجابة لهذا النداء العاجل وإعطاء الأولوية لحماية هذه المواقع التاريخية، من خلال تعبئة سلطة اليونسكو، وتأمين الانتباه الدولي، واتخاذ التدابير الحمائية كافة لها باعتبارها جزء من الحضارة الانسانية والتراث العالمي المشترك.
وقد أعطى الوزير بو حبيب تعليماته الى بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو في باريس لتسليم الرسالة الموقّعة من السادة النواب الى المديرة العامة للمنظمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام