المعهد الدولى للمحيطات يختتم فعاليات الأسبوع لبرنامج تنمية القدرات البشرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المعهد الدولى للمحيطات فعاليات الاسبوع الاول للبرنامج التدريبى البحر الأحمر والخليج العربى "تنمية القدرات البشرية من اجل ادارة متكاملة ومستدامة والمستمر"، والمستمر خلال شهر نوفمبر الجارى والتى يستضفها فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة تحت رعاية الدكتور عبير السحرتى - رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
واشار بيان صادر من المكتب الاعلامى لمعهد القومى لعلوم والمصايد فرع السويس والعقبة ، ان فعاليات البرنامج بدأت بتعريف المشاركين بعضهم البعض من خلال العرض التقديمى لكل مشارك والسيرة الذاتية والمقتراحات التى يقترحها خلال التدريب.
وذلك تحت اشراف الدكتور لمياء اسماعيل - رئيس مديرى للمعهد الدولى للمحيطات ( ioi)
جاءت محاضرات الاسبوع الاول حول البترول كمورد طبيعى للاقتصاد فى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربى والغاز كمصدر للطاقة الغير متجددة والتى تحدث فيها الدكتور أحمد عبد الحليم – مدير المعهد القومى لعلوم البحاروالمصايد فرع خليجى السويس والعقبة واستاذ الكيمياء البحرية بالمعهد.
كما قام قبطان احمد اسماعيل - المحاضر بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشرح حول الملاحة العالمية والسلامة االبحرية والتى تحدث فيها عن تنظيم الملاحة ومنظمة الملاحة الدولية واستكملت باقى المحاضرات حول السلامة فى البحر وسبل التامين البحرى للسفن
تحدث الدكتور محمد فيالة - مدرس القانون الدولى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن الأطار التنظيمى لقانون البحار، حدود الدول الساحلية واتفاقية 1982 والقضاء الدولى والتحكيم الدولى.
وفى ختام المحاضرات تم تقسيم المحاضرين الى مجموعات لاقامة محاكاة ترسيم الحدود البحرية من خلال التدريب على مجموعة من الخرائط سيتم المناقشة والتدريب عليها خلال الفترة المقبلة من التدريب.
كما تم تنظيم رحلة حقلية إلى الشركة المصرية للصيد ومعداته حيث تم التعرف على كيفية إصلاح وصيانة السفن وعملية التامين والسلامة للسفن وكيفية خروج وانزال السفن .
جدير بالذكر ان فعاليات البرنامج يتم تنظيمها بين مدينتي السويس والغردقة حيث بدأت في السويس في الفترة من ٣ نوفمبر وحتى ١٤ نوفمبر ويتم استكمالها في فرع معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة من ١٥ نوفمبر إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل العربية للعلوم والتكنولوجيا للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنقل البحري المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد القدرات البشرية القانون الدولي IMG 20241108
إقرأ أيضاً:
المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين