ضبط 125 جريمة جنائية وحادثة خلال أكتوبر بالضالع
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات
ضبطت أجهزة الشرطة بمحافظة الضالع خلال أكتوبر المنصرم 125 جريمة جنائية وحادثة غير جنائية من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة البالغ عددها 125 جريمة و 4 حوادث غير جنائية.
ووفقاً للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية، فقد ضبطت أجهزة شرطة محافظة الضالع، 146 متهما من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 151 متهما وبنسبة ضبط بلغت97 بالمائة فيما لا زالت إجراءات البحث والملاحقة مستمرة عن الفارين من وجه العدالة.
واشار الى ان أجهزة شرطة محافظة الضالع، أحالت 29 جريمة إلى النيابة العامة، و 15 جريمة إلى جهات أخرى متخصصة، وأوقفت الإجراءات في 5 قضايا أخرى، و10 جرائم ما زالت قيد الإجراءات القانونية، و4 جرائم ما زلت مقيدة ضد مجهول خاضعة للمتابعة والبحث والتحري، فيما انتهت 66 جريمة وقضية بالصلح والتنازل من قبل المجني عليهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية